ابحث في الموقع

المشروطة بين الامس واليوم

المشروطة بين الامس واليوم
المشروطة بين الامس واليوم
بقلم:سامي جواد كاظم
 
هنالك بعض الاسئلة التي توجه للمرجعية لا يجيب عليها المرجع وذلك ليس عجزا بل لصعوبة اما التنفيذ او سوء الفهم فتسبب الاجابة مشكلة اكثر من مشكلة جهل الجواب . وهنالك راي عند الشيعة بخصوص الجبر والتفويض وهو( بين ما بين ) يعني لا جبر ولا تفويض أي تصرفات الانسان بين ما بين وهذا الامر يكون تقديره عند الله القدير ويحاول البشر معرفة متى هذا ومتى ذاك فمرة يصيب ومرة يخيب . الغاية من هذه المقدمات لاعود الى ايام محنة المشروطة والمشروعة ، ولا اقول المستبدة لانه مصطلح ذكره اصحاب المشروطة ضد من يرفض المشروطة ، وغاية المسالة ان المشروطة ان الحاكم والحكومة التي تقود البلد ينادي دعاة المشروطة ان يكون لها دستور يتضمن فقرات لا تخالف الشريعة الاسلامية أي دستور مشروط ، اما الرافضون لذلك يقولون الدستور اما ان يكون اسلامي بكل بنوده او لا علاقة للفقيه فيه . وكلا الراين سليم طبقا لظروف معينة ويعتبر الشيخ الاخوند كاظم الخراساني من اقوى الدعاة للمشروطة وتبعه بعض الفقهاء ، ومن يرفض المشروطة الشهيد الشيخ النوري والسيد كاظم اليزدي ، طبعا جوهر الخلاف حكومة اسلامية او ليست اسلامية ، وهذان الخياران بمنتهى الحدة لا هذا يمكن ان يكون ولا ذاك يمكن ان يكون ، طبعا المعارضة لكلا التوجهين امر طبيعي ، لكن دعاة المشروطة يرون ان هنالك كثير من الحالات المستحدثة بالسياسة طبعا هذا الحدث قبل (120) سنة تقريبا ، فكيف اليوم هي الظروف السياسية ؟ هذه الحالات عند وضع الحلول الاسلامية تكون محل جدل والرافضون لها اقوى من الداعمين للحكومة الاسلامية ، هذا هو الواقع اليوم طبعا على المستوى العسكري والاقتصادي والعلمي للدول غير الاسلامية ، السيد اليزدي يرفض ذلك لانه يدعي ـ وادعاؤه سليم ـ بما معناه ان هنالك تشريعات ستصدر عن البرلمان بخلاف الشارع الاسلامي فيقول الشعب ان هذه التشريعات بموافقة المرجع وهذا يثير كثير من الشكوك بالمرجعية . نعم حكم الامام الحجة عليه السلام هو الحكم الكامل المكمل لكن عدم السعي لتثبيت حكومة اسلامية باعتبار انها من صلاحية الامام الغائب امر غير مقبول فهل يعقل ان يبقى المسلمون عرضة لانتهاكات الاعداء للشريعة الاسلامية ، بل لابد من حكومة اسلامية تهيء الارضية للامام الغائب ، وهنا من المؤكد ستخطئ الحكومة الاسلامية لانها ليست بقيادة معصوم فمن يدفع ثمن الخطا من يعيد له حقه ؟ ومن ينادي بان الحكومة الاسلامية لا يمكن ان تشكل الا بظهور الامام الغائب وهذا امر سليم حتى نتجنب الاضطهاد ، لكن واقعا هنالك ظلم وتجاوز على الاسلام فهل نسكت ونخضع للظلم؟. هنالك شخصيات اسلامية لها ثقلها العلمي سمحت بان تكون هنالك علاقة مع دول معروفة بعدائها للاسلام أي التطبيع وقد طبعت رسالة بذلك من قبل الشيخ محمد مهدي شمس الدين يرى لا بد للمسلمين من بناء علاقات مع امريكا وغيرها ، بينما الشيخ محمد مهدي الاصفي يرفض ذلك رفضا قاطعا وحتى انه رد على رسالة التطبيع لشمس الدين . اليوم في ايران حكومة اسلامية وهذا شيء رائع لكن طوال فترة الحكم الاسلامي في ايران كم حرب ومؤامرة وجريمة وارهاب واعتداء وحصار تعرضت له ايران ، نحن نؤمن بالايمان المطلق بالعقيدة الاسلامية لكن هل كل الشعب الايراني بمن هم ليسوا بمسلمين بل حتى المسلمين يتقبلون ان يتحملوا هذا العداء الامريكي لا سيما الحصار الاقتصادي ؟. عندما نعود الى سيرة الائمة عليهم السلام نجدهم وقفوا مع خلفاء زمانهم عندما استنجدوا بهم لحل اشكال شرعي يعترضهم وكان الائمة عليهم السلام يجيبون بكل مصداقية وصراحة خدمة للاسلام ، لكن اعداء الاسلام ايام ذلك العصر كانوا اشرف من اعداء الاسلام اليوم ، سابقا كان هنالك عادات اسلامية وحتى جاهلية يلتزمون بها الاعداء والاصدقاء ، بينما اليوم لا يوجد أي التزام بل النفاق والغدر علني وعدم الاعتراف بالقانون الدولي علني فكيف السبيل للتعامل مع هكذا ظرف صعب ؟. كتب الشيخ علي الكوراني كتابا انتقد حزب الدعوة قائلا :" كانت التجربة “طوبائية” تقوم على أساس الاعتقاد بدولة إسلامية عالمية تشمل العراق وغيره ولا تقبل الإصلاح المرحلي. والرئيس العراقي عبدالسلام عارف طرح للسيد مهدي الحكيم عرضاً لعمل مبادرة إصلاحية للتفاهم حول مطالب كانت المعارضة تنادي بها والحكومة استجابت إلا أننا تركنا كل ذلك و”ضربنا على العالي” وأردنا حكومة إسلامية عالمية !! والنتيجة اليوم أن الذين يعيشون بهذا الفكر لا يحصلون على فتات الفتات، وبعد كل هذه الدماء والتجارب المريرة، هذا من الطوبائية" . لا يوجد عقلاء يتجردون من العاطفة ويناقشون علماء الاسلام بخصوص التشريعات التي تخدم البشرية حتى يصلون الى اقناع واثبات بان رسالة الاسلام هي الخاتمة والكاملة . مرجعية السيد السيستاني في تعامله مع الوضع العراقي كانه اوجد مدرسة جديدة تجمع الاسلام والمدنية وحقوق الجميع ستدرس مستقبلا
 
 
 
 
 

 

المقالات لا تعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن آراء كتابها
التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!