أقرّ مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، قانون وزارة التربية الذي مثّل خطوة إصلاحية بارزة تهدف إلى معالجة المشكلات الإدارية والمالية وتعزيز استقرار الكوادر التربوية وتطوير البنية المؤسسية للوزارة، وكشف أعضاء بمجلس النواب عن أن المخصصات المالية المقررة لشريحة التربويين سيجري صرفها بأثر رجعي، ويبدأ احتسابها من تاريخ نشر القانون في (الوقائع) الجريدة الرسمية.
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي في حديث لـ»الصباح»، أن «المخصصات المالية لشريحة التربويين، البالغة 300 ألف دينار، ستصبح نافذة بمجرد نشر نص القانون في جريدة الوقائع العراقية».
وأكد، أن «المخصصات ستصرف بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ نشر القانون، في حال إقرار موازنة العام 2026، باعتبارها استحقاقاً مالياً ثابتاً».
ويأتي هذا التوجّه بعد تصويت مجلس النواب يوم الاثنين الماضي على تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، الذي تضمّن رفع مخصصات التربويين من 150 ألفا إلى 300 ألف دينار، فضلاً عن امتيازات أخرى مثل احتساب الخدمة في القرى والأرياف مضاعفة، واحتساب المحاضرات المجانية ضمن الخدمة لأغراض التقاعد، وإجراءات تحفيزية إضافية لدعم هذه الشريحة.
بدوره، قال عضو مجلس النواب، ياسين العامري، لـ»الصباح»: إن «القانون نص على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي التربية والمالية للشروع بصرف التخصيصات، مع إلزام وزارة المالية بتنفيذ ما ورد فيه وفق المادة السادسة، كما تضمّن مضاعفة خدمة العمل خارج الموقع الرسمي بما ينعكس إيجاباً على التقاعد، وتضمن كذلك تحويل المدارس المشيَّدة على أراضٍ لا تعود ملكيتها للوزارة إلى تبعية وزارة التربية لإنهاء الفوضى الإدارية وتوحيد القطاع التعليمي، كذلك أقرّ تخصيص مبلغ 300 ألف دينار شهرياً لكل تربوي دعماً لدورهم
في العملية التعليمية».
وأوضح العامري، أن «هناك تحركات ومساعي من قبل أعضاء مجلس النواب لتثبيت العقود المؤقتة، لاسيما أن هناك حاجة فعلية إلى تثبيتهم كونهم يملكون خبرة وخدمة في مجال التعليم»، مشدّدًا على أهمية «عدم الاستغناء عن الكوادر الحالية دون وجود بدائل مناسبة». وأكد، أن «البرلمان ماضٍ في دعم هذه الفئة الحيوية رغم الأزمة المالية»، وبيّن أن «إقرار القانون سيحقق استقراراً وظيفياً ومالياً لشريحة واسعة من الملاكات التعليمية مما يمنحها فرصة أكبر للتفرغ لأداء رسالتها ويسهم في تحسين مخرجات التربية والنهوض بالقطاع التعليمي».
من جانبها، وصفت النائب زينب الخزرجي، التصويت على القانون بـ»التطور النوعي والإصلاح الجوهري، وهو يعيد الاعتبار للعملية التربوية في العراق».
وقالت الخزرجي في حديث لـ»الصباح»: إن «القانون لا يمثل مجرد تعديل إداري، بل نقلة نوعية نحو بناء منظومة تعليمية حديثة قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية العالمية».
وأكدت، أن «القانون يعالج الكثير من الإشكالات مثل ضعف التنسيق الإداري وتأخر تحديث المناهج وغياب آليات التقييم الفعالة للكوادر التدريسية»، مبينة أن «التصويت يعكس إرادة نيابية صادقة لدعم التربية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع والدولة».
وأضافت الخزرجي، أن «الجيل الجديد بحاجة إلى نظام تعليمي متطور يضمن تكافؤ الفرص ويركز على تنمية المهارات والقدرات بعيداً عن الحفظ والتلقين»، معربة عن أملها في أن «ترافق تطبيق القانون خطط عملية لتطوير البنى التحتية للمدارس والارتقاء بقدرات الملاكات التربوية وتعزيز التعليم المهني والتقني، بما يجعل من وزارة التربية مؤسسة قادرة على قيادة الإصلاح وتحقيق التنمية المستدامة».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!