أصدرت وزارة التخطيط العراقية تعليمات جديدة تخص الأسر والمواطنين المنتقلين بين المحافظات، ذلك قبيل أيام من إجراء التعداد.

 وكشف كتاب صادر عن هيئة الإحصاء التابع للتخطيط العراقية، إلى فرق العمل الميدانية "العدّادين المشرفين" كافة بتاريخ 17 تشرين الثاني 2024، وانتشر قبيل ساعات من انطلاق العدّ، عن تعليمات جديدة تفصيلية ألزمت بها الهيئة العدّادين خلال عملهم في الميدان.

 وجهت الهيئة بالاستناد إلى "بيانات الحصر والترقيم أساساً لتسجيل الأسر وأفرادها، والتأكد من أن الأسر المقيمة إقامة اعتيادية لمدّة 6 أشهر وتنوي الإقامة لمدة ستة شهور أخرى"، مشيرة إلى أن "عدّ السكان هي عملية تنموية تخدم الخطط والسياسات لتطوير المناطق السكنية بما يحقق العدالة والإنصاف".

 وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت قبل ذلك بأن التعداد السكاني سيشمل جميع من هم في العراق (مواطنين وأجانب)، مبينة أن فريق العد سيسجّل كل فرد يتواجد ضمن القطعة السكنية المخصصة له.

 كما اشترطت التعليمات الجديدة لهيئة الإحصاء، "تطابق وحدة المكان في كل من البطاقة التموينية والمستمسكات الرسمية. وأخذ مساحة الوحدة السكنية بنظر الاعتبار لمقاربة ذلك بأعداد الأسر في الوحدة السكنية".

 فضلاً عن "اعتماد حالة تعدد الأسر، إذا كان رؤساء الأسر الساكنين في الوحدة السكنية من الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية (أب، ابنه المتزوج، الأشقاء والأسلاف والأحفاد حصراً)، شريطة أن لا يزيد عدد الأفراد الساكنين في الوحدة السكنية عن 15 فرداً"، و"التأكيد على الالتزام بمفهوم الأسرة وأفرادها هم من يشتركون مع الأسرة بضرورات المعيشة كالحارس والخادم".

 ومنذ أيام بدأ عدد كبير من المواطنين بالانتقال إلى مناطقهم الأصلية، خصوصاً المناطق المتنازع عليها في (كركوك وديالى)، رغبة منهم في عدّهم بمناطقهم الأصلية، لكن التعليمات التي كشف عنها قد تحرم عدداً كبيراً منهم من المشاركة في العملية.

 وانطلقت عملية التعداد العام في مدن ومحافظات العراق كافة، صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى يوم غد الخميس، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وحظر تجوال. ذلك عقب مرور أكثر من 37 عاماً على آخر تعداد سكاني شهدته البلاد.