بقلم: القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي

لاشك بأن ظاهرة توافد العمالة إلى العراق أصبحت ظاهرة مصاحبة لحالة التطور الذي يمر به البلد وما رافق ذلك من انفتاح على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية كما ان حركة التنمية تحركت بصورة سريعة مما حرك معها استقدام أعداد كبيرة من العمالة بسبب انخفاض أجورها، وينظم قانون العمل رقم 17 لسنة 2015 حقوق العمال الوطنيين والمهاجرين العاملين في جمهورية العراق.

ويشترط القانون العراقي حصول العامل الأجنبي على إجازة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويحظر على أصحاب العمل تشغيل أي عامل أجنبي باي صفة كانت ما لم يكن حاصلا على تلك الإجازة كما ان قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017 ينظم آليات دخول الأجانب إلى العراق وأنواع سمة الدخول والإقامة والكفالة والخروج من العراق، وقد نص المشرع العراقي على شروط محددة يجب مراعاتها لمنح الإجازة وهي مدى حاجة العراق إلى الأيدي العاملة الأجنبية على ضوء ما يتطلبه الاقتصاد الوطني بعد التثبت من قبل دائرة العمل والتدريب المهني وتأييد الدوائر الأمنية بعدم وجود مانع امني من اشتغال الأجنبي في العراق وان يكون دخوله إلى العراق بصورة مشروعة كما أن المشرع العراقي في قانون إقامة الأجانب قد نص على شروط محددة لدخول الأجانب وخروجهم من العراق بصورة مشروعة وهي ان يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطة بلده وان يسلك في دخوله العراق إحدى الطرق المعينة في قانون جوازات السفر.

ولم ينظم المشرع العراقي شروط وإجراءات استقدام العمالة الوافدة المتعلقة بالعامل الوافد وإنما نصت التشريعات على شروط لابد من توفرها في صاحب العمل لاستقدام العمالة الوافدة حيث يجب ان يكون لدى صاحب العمل منشأة تعمل بشكل فعلي وتوفير السبب الحقيقي لصاحب العمل لاستقدامه للعامل وحاجته اليه وذلك للحد من العمالة السائبة واستغلال أصحاب العمل لتراخيص الاستقدام في غير غرضها ولا يجوز إصدار ترخيص بالعمل اذا كان مخالفا للقيود المفروضة على صاحب العمل، ويضمن قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 للمستثمرين توظيف واستخدام عاملين من غير العراقيين في حالة عدم إمكانية استخدام عراقي يملك المؤهلات اللازمة وقادر على القيام بنفس المهمة وفق ضوابط تصدرها هيئة الاستثمار.

وعلى الرغم من الآثار الإيجابية لاستقدام العمالة الوافدة الا ان الانعكاسات التي تنتج عن العمالة الوافدة قد تكون اخطر على الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي خاصة اذا كانت مخالفة للقوانين والأنظمة التي تنظم استقدامها وللحد من استقدام العمالة الوافدة وتلافي مخاطرها فلابد من اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية ويقع على عاتق الجهات المختصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلا عن الجهات المعنية بالاستقدام من مكاتب وشركات ووكالات ضرورة وضع الحلول الناجعة حيث تمثل الرقابة على العمالة الوافدة واستقدامها وأماكن تواجدها أهمية كبرى تتجسد في ضمان عدم وجود عمالة مخالفة للقوانين وشروط الاستقدام ولابد من إصدار تشريع لتنظيم وتقنين العمالة الوافدة يتضمن جميع تفاصيل عمل الأجنبي في العراق.

ونظرا لزيادة أعداد العمالة الوافدة وزيادة التحديات الأمنية فضلا عن مخاطرها الأخرى لابد من العمل على تحجيم أعدادها وتبني عدة وسائل لتنظيم استقدامها وذلك من خلال مراقبة شركات تشغيل العمالة الوافدة ووضع التعليمات والأنظمة للحد من مخالفتها لقوانين العمل والإقامة وبما يتناسب مع الأعداد الكبيرة للعمالة الوافدة الموجودة حاليا في البلد وهناك إجراء آخر يمكن للجهات المختصة العمل به للحد من العمالة الوافدة وهذا الإجراء يعتمد على توطين الوظائف وتفضيل العمالة العراقية.