أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عن إحباط عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود وإلقاء القبض على شبكات دولية، فيما أشار الى أن العراق خالٍ من مصانع المخدرات، أكد اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين وتجار المخدرات.

وقال الشمري في مقابلة مع وكالة الرسمية : "في بداية تشكيل الحكومة كانت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مرتبطة بوكالة شؤون الشرطة، حيث كان عملها شرطوياً، وتتعامل مع قضية اعتقال المتعاطين والمروجين بقضية شرطوية، ولم يكن هنالك تعقب استخباري وتحقيق موازٍ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار المخدرات، ولم يكن هنالك تعقب لعصابات التجارة الدولية، ولم يكن هنالك تعاون وتنسيق دولي إقليمي بين العراق والدول المجاورة الذي يعدّ العراق ممراً للتهريب لجهات مختلفة".

وأضاف أنه: "عند تشكيل الحكومة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقدنا العزم على ملف مكافحة المخدرات على اعتباره ملفاً مهماً ولا يقل اهمية عن موضوع مكافحة الإرهاب"، مبيناً أنه "صار هناك قرار بفك ارتباط هذه المديرية عن وكالة الشرطة وجعلها في البداية مرتبطة بوكالة الاستخبارات، ومن ثم مرتبطة بوزير الداخلية".

تقليل المواد المخدرة

وتابع أنه: "بعد ارتباطها كان العمل يركز على تقليل العرض للمواد المخدرة، ولدينا مؤشرات بزيادة أسعار هذه المادة، وارتفاع عدد الملقى القبض عليهم "، مبيناً أن "تقليل العرض يخضع الى ضبط الحدود الدولية، وهذا ما عملنا عليه بقوة منذ تشكيل الحكومة والى الآن، وكذلك متابعة عصابات تجارة المخدرات".

وأشار الى أنه "تم العمل على ضبط الحدود الدولية حيث لدينا مع سوريا نعمل على ضبطها لأن جزءاً كبيراً من الحدود السورية ليست تحت سلطة الحكومة السورية، لذلك عملنا على إيجاد تحصينات وتحكيمات مع الحدود السورية من خلال منظومة موانع، وأيضاً هناك إجراءات الضبط على الحدود الإيرانية"، مؤكداً أن "هذه الحدود طويلة، وفيها تضاريس صعبة كمناطق جبلية ومناطق أهوار وشط العرب، حيث تم ضبط الحدود وعلى مستوى عالٍ مع متابعة تجار المخدرات، وأصبح هنالك زيادة في فعاليات القبض على المتاجرين وشبكات تهريب وعصابات، وهذا ما أدى الى تقليل العرض بشكل كبير".

مؤتمر بغداد

وبين أنه "على مستوى التعاون والتنسيق الدولي تبنينا مؤتمر بغداد الأول الذي عقد في العام 2023 الذي عقد بحضور جميع أجهزة المخدرات بدول الجوار إضافة الى لبنان ومصر وبحضور الأمانة العامة لمجلس وزراء داخلية العرب، وكذلك البعثة الدولية لمكافحة المخدرات، بعدها استضافت الأردن اجتماعاً رباعياً لدول العراق والأردن وسوريا ولبنان"، مؤكداً أنه "في هذا العام عقد المؤتمر الثاني والذي كان الأهم والأبرز حيث عقد المؤتمر الوزاري لوزراء الداخلية لدول الجوار بالإضافة الى لبنان ومصر وكان برعاية رئيس مجلس الوزراء ونجح المؤتمر نجاحاً باهراً، واتفقنا على عدة توصيات منها تبادل المعلومات، وتنسيق وتسهيل تسليم المراقب بين هذه الدول، وكذلك إلقاء القبض على المطلوبين من هذه الدول من خلال الاتصال والارتباط مع هذه الدول".

وأشار الى أن "المؤتمر نجح، وجنينا ثماره خلال الفترة السابقة"، مبيناً أنه "في مرحلة تقليل الطلب سعينا الى فتح مصحات قسرية، ومراكز تأهيل للمتعاطين الذين يلقى القبض عليهم، ويتم إيداعهم وفق المادة 32".

وأوضح أن "هؤلاء المتعاطين قد يتم الحكم عليهم لمدة سنة، وسابقا كانوا يودعون في مراكز الشرطة، ومراكز التوقيف مع المجرمين، بينما الآن بدأنا إدخالهم ضمن هذه المصحات، وتم تأهيل عدد كبير منهم، وبعد عملية التأهيل تتم متابعتهم وادخالهم ضمن قاعدة البيانات باعتبارهم ضحايا لتجارة المخدرات".

ولفت الى أنه "تم فتح حتى الآن تقريبا 16 مصحة موزعة على المحافظات وبالتعاون مع وزارة الصحة، حيث تم توفير أطباء ومرشدين وباحثين نفسيين وباحثين اجتماعيين، ويتم بها علاج المدمنين"، مضيفاً: "كذلك تابعنا التحقيق مع شبكات المتاجرة ولأول مرة يتم الحكم بالإعدام على أكثر من 100 تاجر بالمخدرات خلال هذا العام فقط وفق المادة 27 التي تخص التجارة الدولية، إضافة الى وجود آلاف المتاجرين محلياً وفق المادة 28، وأحكامهم تتراوح ما بين المؤبد و15 سنة حبس، وهناك أحكام مختلفة".

وأوضح أن "هذا أسهم بشكل كبير بالسيطرة على هذا الملف، لكن ما زالت المعركة مفتوحة وطويلة مع تجار المخدرات كون هذه التجارة تجني أرباحاً طائلة "، مؤكداً أنه "قدمنا دعماً كاملاً لمديرية شؤون المخدرات حيث تسندها وكالة الاستخبارات ومديرية الخدمات الطبية ودائرة العلاقات والإعلام وجميع دوائر الوزارة سخرت لدعم مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي الوقت ذاته هنالك دعم من قبل مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وهنالك تخصيص مبلغ مليار دينار شهرياً تم إقراره في مجلس الوزراء".

دعم مديرية مكافحة المخدرات

وجدد التأكيد على أن "هنالك دعماً مالياً ومعنوياً لمديرية مكافحة المخدرات"، منوهاً بأنه "قبل أسبوعين رفعنا التعديل الأول لقانون رقم 50 لمكافحة المخدرات وصار به بعض التعديلات الغاية منه سد الثغرات الموجودة في القانون النافذ".

وبين أنه "في السابق كانت هنالك بعض الثغرات في الجداول حيث هناك 10 جداول ملحقة بالقانون فكان يحصل هناك تلاعب وفساد بتحويل المتاجر الى متعاطي، وهذا الموضوع تقريباً تم غلقه بشكل كامل بالتعديل، وأيضاً هنالك تشديد بالعقوبات في هذا التعديل، ونأمل من مجلس النواب إقراره بأسرع وقت".

وتابع أنه "في هذا العام شهد إلقاء القبض على متاجرين بارزين مختبئين في دول الجوار وبالتعاون والتنسيق مع دول الجوار، حيث تم إلقاء القبض عليهم وتسليمهم الى العراق، وهذا يعدّ تطوراً نوعياً بأنه لأول مرة يكون هنالك تفاهم وانفتاح على دول الجوار"، مؤكداً أن "الجميع متفق على أن المخدرات جريمة وآفة، ويجب التخلص منها".

وأشار الى أنه "تم ضبط مصنع للمخدرات في السليمانية كان يصنع الكبتاغون، وكانت هناك نية لإنشاء مصنع في محافظة المثنى تم ضبطه قبل التأسيس، وحالياً لا يوجد تصنيع بالعراق، وإنما مجرد محاولات، وتتم السيطرة عليها".

ملف ضبط الحدود

وحول ملف الحدود أوضح الوزير أن "طول الحدود العراقية مع دول الجوار تبلغ أكثر من 3500 كيلومتر، منها 620 كيلومتراً مع الجمهورية السورية العربية، ولدينا حدود طويلة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحدود 1500 كيلومتر"، مؤكداً أن "حدودنا مع سوريا مؤمنة بنسبة أكثر من 95%، حيث تم بناء جدار كونكريتي وبعض المناطق تم نصب منظومة موانع سلكية إضافة الى خندق وجميع الحدود مراقبة بالكاميرات، وتم إفشال عمليات كبيرة لتهريب المخدرات".

وتابع: "بينما على الحدود مع الجانب الإيراني كان هناك في الأسبوع الماضي اشتباك مع عصابتين للتهريب، الأولى في ديالى، والثانية في ميسان ضمن منطقة الزبيدات، حيث تمكنت القوات الأمنية في ديالى من قتل أحد تجار المخدرات وأصيب الآخر، وتم إلقاء القبض عليه، وحالياً في المستشفى، ويجرى التحقيق معه"، مبيناً: "أما في ميسان فكانوا 3 تجار مهربين أصيب أحدهم، وتم القبض عليهم جميعاً والآن جاري التحقيق معهم".

ومضى بالقول: "في ذات الوقت لدينا إجراءات في شط العرب جيدة من قبل لواء خفر السواحل"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات عززت من تقليل تدفق المخدرات تجاه البلد".

وبين أنه "في التعديل الجديد ستكون هنالك شعبة للمخدرات في المنفذ، وستتم السيطرة على المنفذ بشكل كامل"، مؤكداً أنه "في ضبط الحدود لدينا الطائرات المسيرة وكاميرات متطورة، وأصبحت لدينا قابلية أكبر لمسك الحدود والتنسيق مع دول الجوار بشكل عالٍ من خلال وجود ضباط من كلا الجانبين ".

وأشار الى أنه "خلال العامين الماضيين صارت هنالك نقلة نوعية بالحدود الدولية، وهذا انعكس إيجاباً على أمن البلد من خلال منع تسلل الإرهابيين والعصابات، ونأمل بأن يطور عمل الحدود".

الاتفاقات الأمنية

وبشأن الاتفاق الأمني مع إيران ذكر الشمري أنه "لدينا اتفاقية أمنية مع إيران حيث تم إجراء اتفاق على اخلاء مقرات مجاميع المعارضة الإيرانية من الحدود واخلائها ونقلها الى مواقع أخرى بالتنسيق مع حكومة الإقليم وبحضور قائد قوات الحدود ومستشار الأمن القومي ووزير داخلية الإقليم "، مبيناً أنه "تمت السيطرة على هذه المواقع من قبل قيادة قوات الحدود ولأول مرة تمسك هذه المناطق، وهذا ما عزز من أمن الحدود وبشكل كبير، لكن ما زالت لدينا بعض الثغرات موجودة ضمن قاطع اللواء الثالث المنطقة الأولى في السليمانية".

وحول ضبط الحدود مع تركيا أشار الى أن "هنالك لجنة للتنسيق مع الجانب التركي، وهناك خطة لمسك الشريط الحدودي، وتم توفير تخصيصات مالية لبناء المخافر، حيث تم بناء أكثر من 30 مخفراً على الشريط الحدودي ضمن قاطع اللواء الأول قيادة المنطقة الأولى واللواء الثاني ونحن مستمرون بذلك".

البطاقة الوطنية

وفي ما يتعلق بالبطاقة الوطنية لفت الوزير الى أن "ملف البطاقة الوطنية كان متلكئاً في بداية تشكيل الحكومة، حيث كان في شهر تشرين الثاني عام 2022 عدد المسجلين على البطاقة الوطنية 27 مليوناً، منهم 22 مليوناً فقط استلموا بطاقة وطنية و5 ملايين كانوا غير مستلمين للبطاقة"، مؤكداً أن "إجراءاتنا كانت سريعة تم توقيع عقد فني مع الشركة الألمانية التي أسست هذا النظام وتبعها عقد للتوسعة".

وأوضح أنه "خلال العامين الماضيين استطعنا أن نسجل بحدود 40 مليون و500 ألف، وهذا العدد جميعه استلم البطاقة، لأنه تم تأسيس معمل لطباعة البطاقة الوطنية من قبل الشركة في بغداد "، مؤكداً أنه "قبل تقريباً 4 أشهر فتحنا معملاً لصناعة البطاقة الوطنية وطباعتها في بغداد، ولا توجد لدينا أي مشكلة في إصدار البطاقة الوطنية".

وتابع: "كذلك تمكنا من تحسين شكل البطاقة ونوعها، وأصبحت الصورة في البطاقة ملونة، وأضفنا علامات أمنية على البطاقة الوطنية، وهذا ساعد كل وزارات الدولة بأن تؤسس على أساس البطاقة الوطنية نظام رصين، ولا يقبل التزوير وجميع الوزارات تحتاجه"، لافتاً الى أن "رئيس الوزراء افتتح مركز البيانات الرقمي وستكون جميع هذه المعلومات متاحة للوزارات والهيئات حتى تستطيع أن تأخذ المعلومات وبنفس الوقت أصبحت البطاقة الوطنية أساساً للجواز الالكتروني".

وأوضح أنه "خلال الفترة القادمة من الآن الى نهاية العام وبعد ادخال نظام التسجيل المركزي أي تكون منظومة متكاملة بالإمكان وضعها بأي مكان، أي أن المواطن حتى لو كان في محافظة ما يمكن له أن يسجل في مكان سكناه، مثلاً مواطن نفوسه في البصرة بإمكانه التسجيل في بغداد، وبالنتيجة سيخفف العبء عن المواطن".

وأكمل: أنه "لدينا محافظة نينوى كانت متأخرة بإصدار البطاقات بسبب سيطرة عصابات داعش الإرهابية، والآن فيها بعض الزخم".