أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من نيويورك، اغلاق نافذة بيع العملة نهاية هذا العام، فيما كشف عن نية الحكومة لتأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شارك في نيويورك، بعد منتصف ليلة أمس الأربعاء، في جلسة حوارية أقامتها غرفة التجارة الأمريكية والمونيتر، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الأمريكية، ومجلس الأعمال العراقي الأمريكي".

وأشار خلال الجلسة، إلى "الواقع الجديد للعراق الذي يشهد نهضة اقتصادية وتنموية في جميع قطاعاته، كما خطا خطوات كبيرة في مجال استثمار الطاقة والغاز المصاحب، الذي كان يُهدر لسنوات ويُكبد البلد خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بسبب استيراد الغاز والمشتقات النفطية".

وأكد، أن "الحكومة شرعت بسلسلة مشاريع سريعة، بينها الاتفاقية المهمة مع شركة توتال التي ستسهم في زيادة إنتاج النفط واستثمار الغاز المصاحب بحدود (600) مليون قدم مكعب قياسي، فضلاً عن طرح ملحق الجولة الخامسة والجولة السادسة، والخروج بتعاقدات لإنتاج النفط واستثمار الغاز"، مبيناً أنه "بعد عام 2028 سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز، إلى جانب تفعيل مشاريع المشتقات النفطية، ومنها مصفى كربلاء الاستراتيجي، التي تصل طاقته الانتاجية إلى 140 ألف برميل يومياً، وكذلك إعادة تأهيل مصفى بيجي الذي دمر بالكامل أثناء معارك تحرير بيجي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يومياً".

وقال رئيس الوزراء خلال الجلسة الحوارية: "مع استلام مهامّي برئاسة الحكومة كان استثمار الغاز المصاحب أقل من 40 بالمئة، والآن ارتفعت النسبة الى نحو 70 بالمئة".

واضاف: "أنهينا استيراد المشتقات النفطية، وسنتوقف عن استيراد البنزين في بداية العام المقبل، بعد إكمال مشروع FCC في البصرة".

وتابع: "مستعدون للدخول في شراكة مع الشركات الأمريكية في قطاع الصناعة النفطية"، مبينا ان "رؤية العراق تحويل 40% من النفط المصدر الى صناعات تحويلية، وهو ما سيمنح فوائد أكثر من بيع النفط الخام".

واشار، الى ان "سياسة الحكومة تقوم على تنويع جهات التعاقد التي تستثمر حقولنا النفطية والغازية بلا شروط محددة"، منوها بان "إجراءات جولة التراخيص واضحة وشفافة ولا توجد فيها محاباة أو تفضيل لشركة على أخرى".

واردف، ان "التنمية لا تتحقق من دون قطاع مصرفي رصين يعمل وفق المعايير الدولية المعتمدة، و95% من التحويلات المالية في التجارة العراقية تجري عبر بنوك موثوقة".

واوضح، ان "نافذة بيع العملة سيتم إغلاقها نهاية هذا العام، ومكتب غسيل الأموال في البنك المركزي يعمل بشكل فاعل"، مشيرا الى ان "الحكومة تعاقدت مع شركة (ارنست آند يونغ) لإصلاح القطاع المصرفي الحكومي، وعززنا ثقة المواطن بالمصارف وتوسعة الشمول المالي".

واكد، ان "العراق اليوم، يمر بمرحلة استقرار وتعافٍ غير مسبوقة منذ 2003، وهي فرصة لدعم التحول من مرحلة الحروب والصراعات الى مرحلة التنمية والاستقرار"، منوها بأن "العراق مستقر في منطقة حساسة هو أمر مفيد للعالم، هو ما شاهدناه منذ 7 تشرين الاول، حيث حافظ العراق على التوازن والتهدئة بشكل كبير، وأبعدنا العراق عن ساحة الصراع".

ولفت، الى ان "القوات الأمنية وصلت لمرحلة متقدمة من القدرة والكفاءة، وبدأنا ببرنامج تسليح لتعزيز قدراتها، وداعش اليوم لا يمثل تهديداً لأمننا"، مشيرا الى "الحاجة للشركات المتوسطة والصغيرة الأمريكية لعقد شراكات مع الشركات العراقية".

واضاف: "نعمل على إيجاد فرص عمل للشباب من خلال تفعيل القطاع الخاص أو دعم مشاريعهم الخاصة، عبر عدة برامج منها مبادرة (ريادة)"، منوها بأن "حجم المشاريع التي منحت للاستثمار ستوفر عدداً كبيراً من الوظائف، وضرورة أن تفتح الشركات العاملة في العراق مراكز تدريبية لتطوير قابليات الشباب".

وتابع: "أكدنا للشركات العاملة في قطاع الكهرباء إنشاء مراكز لصيانة المحطات من أجل سرعة الإنجاز وتقليل الكلف"، مبينا ان "الحكومة لديها توجه واضح لدعم قطاع الزراعة، والفلاحون والمزارعون في مرحلة انتقال لاستعمال تقانات الري الحديثة التي دعمتها الحكومة بنسبة 30%".

واردف: "وفرنا القروض للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية بمختلف أنواعها، وجزء منها مغطاة بالضمانات السيادية"، لافتا الى ان "البنك المركزي لديه استقلالية وهو يمارس صلاحياته بمهنية كاملة، وهناك نية لتأسيس مصرف جديد يعتمد أحدث التقنيات".

ودعا "جميع الشركات العاملة في مجال الدفع الإلكتروني للعمل في العراق"، مؤكدا "تقديم لها كل التسهيلات".

واختتم "وضعنا خطة لتطوير البنى التحتية، بتخصيصات تصل إلى 83 مليار دولار".