اعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الأربعاء، عن التحرك لتعميم النشرة الحمراء بحق نور زهير والمضي بإجراءات حجز أمواله، فيما أشار إلى أن أمر القبض الصادر بحق هيثم الجبوري كان عن جريمة تضخم الأموال.

وقال حنون في تصريح لعدد من وسائل الاعلام، خلال مؤتمر حول النهج القائم على حقوق الانسان في جهود مكافحة الفساد بحضور وزير العدل ومشاركة مكتب الامم المتحدة وUNDp، إن "نور زهير جاسم مظفر هو المتهم الأول بقضية الامانات الضريبة، ونحن في دور الاتفاق مع المحكمة على انه في حال عدم قدومه او لم يتمكن الكفلاء من احضاره سنكمل له إجراءات النشرة الحمراء ونعممها عن طريق الانتربول (العراقي والدولي)، وسنأتي به عاجلاً او اجلاً".

وأضاف، أننا "سنسعى لحجز أموال المتهم نور زهير في العراق وكذلك الموجودة في الدول العربية لاسيما في الامارات المتحدة والمملكة الأردنية كونه يملك الكثير من الأموال بهذه الدول بحسب معلوماتنا".

وتابع، ان "لدينا أكثر من 30 متهم بقضية (الامانات الضريبة)، بضمنهم هيثم الجبوري، ونأمل بقيام قاضي التحقيق باستكمال إجراءاتهم"، مشيرا الى ان "امر القبض الذي صدر بحق الجبوري يوم أمس ليس بشأن الامانات الضريبية وانما عن قضية تضخم أمواله بكسب غير مشروع التي اكملتها هيئة النزاهة واحالتها الى المحاكم".

وبين، انه "تم تسجيل تضخم في أموال الجبوري من غير الامانات الضريبة بلغ 18 ملياراً ونصف المليار، وسدد لهيئة النزاهة منها تقريباً 11 ملياراً وتعثر بتسديد ما تبقى"، مؤكدا انه "إذا تمت محاكمة الجبوري بهذه الجريمة سيحكم بإعادة التضخم بالإضافة الى غرامة بمقدار هذا التضخم تذهب الى خزينة الدولة".

وأشار الى ان "بقية المتهمين الموقوفين بجريمة الامانات الضريبة، والذين منهم مدير عام هيئة الضرائب السابق وبعض الموظفين فيها، لا بد من محاكمتهم لينالوا جزائهم العادل، وكذلك المتهمين الهاربين في (الخارج والداخل) سنعمل على محاكمتهم غيابياً لنتمكن من متابعتهم وأعادتهم مع حجز الأموال التي هربت بحوزتهم".

فيما أشار حنون، ضمن المؤتمر الى، أن " مسيرة حقوق الانسان الجديد تختلف جذرياً عما تسير عليه الدول وذلك لان قائد الدولة في دستور جمهورية العراق وضع قواعد وانطلق من مبدأ السلطات الاتحادية وجعلها أربع سلطات والرابعة هي الهيئات المستقلة وركز على الهيئات المستقلة في المادة 102 واعطاها استقلالية تامة وعدم ارتباطها باي جهة".

واكد ان "هيئة النزاهة عملت على حماية حقوق الانسان في كافة مراحل مكافحة الفساد بداية من حماية المخبر وحقوقه والساعد وحقوقه وكذلك ما يتسبب من ضرر للمخبر، وتابعت الهيئة ملفات الفساد في مؤسسات التابعة لحقوق الانسان وتفعيل حقوق الانسان في كافة المؤسسات".

وأردف، انه "عملنا بشكل مشترك مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وبدعم من قبل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق يونامي على عقد ورش وتدريب في كثير من الفعاليات والمنتديات والمبادرات واخرها حل النزاعات التجارية وهي بصميمها تعني بحقوق الانسان"، مبينا انه "لدينا توأمة وعمل مشترك مع مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان وورش مشتركة لدعم حقوق الانسان ضمن فعاليات هيئة النزاهة في كافة المؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة".

واستطرد بالقول، أن "أكبر خطر على حقوق الانسان هو الفساد سواء ماليا او اداريا وكلما تراخينا في هذا المجال سيكون خطر على النظام الديمقراطي، والهيئة تنظر الى ان سيادة القانون غير كافية للإيثار بحقوق الانسان ومخرجات مكافحة الفساد ودعم ميزان العدالة لذلك سنطرح قريبا مبدأ يستند الى الحقوق العادلة التي قادها امير المؤمنين علي ابن طالب في الكوفة وهو مبدأ سيادة العدل الذي يعتبر مبدأ سيادة القانون احد مرتكزات ذلك المبدأ".

وأوضح، انه "نسعى لوضع معايير جديدة في مجال سيادة القانون بنظرة ابعد وكيفية تطبيق القانون، واهم ما نحمي به حقوق الانسان هو المساواة وامانة التطبيق وهذه تتعدى مساحة هيئة النزاهة ولكن سنعمل لتعزيز هذا المبدأ مع المؤسسات المختصة وكذلك مع السلطات"، مختتماً قوله بأن "هناك عملاً مشتركاً مع السلطة التشريعية واهم ما ذهبنا اليه قانون حق الحصول على المعلومة وندعو مجلس النواب التصويت على القانون لأنه يعطي الحق للمواطن للمساهمة في مكافحة الفساد وحقوق الانسان ومبدأ الشفافية".