أكد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، الخميس، أن إحدى أبرز مؤشرات نجاح الإصلاح الضريبي هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي، فيما تم عرض مسودة قانون جديد لضريبة الدخل في العراق مع منظمة (GIZ) الألمانية، باعتماد معايير دولية صديقة لبيئة الأعمال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الإصلاح الضريبي، جرى خلاله استعراض ما تم إنجازه وفقاً لحُزم مقررات مجلس الوزراء ذات الصلة، أو الخطوات التي اضطلعت بتنفيذها اللجنة العليا، وأبرز المؤشرات الرقمية، ومن ضمنها ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة (22%) للعام الحالي إلى غاية مطلع شهر آب الجاري، عن المدّة نفسها من العام الماضي، بعد أن اتخذت الحكومة جملة إجراءات إصلاحية ساهمت في زيادة مؤشرات النمو واستدامته".

وأكد رئيس الوزراء، أن "الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة في برنامجها، استوعب أهمية إجراء الإصلاح الضريبي بوصفه خياراً استراتيجياً، ضمن رؤية تطويرية شاملة للاقتصاد غير النفطي ولإدارة الأموال والموارد العامة للدولة"، مبيناً، أنه "من الخطأ اعتباره منفذاً تلجأ له الحكومة كلما اضطربت أسعار النفط أو تراجعت عوائد الاقتصاد النفطي".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تدارس ما جرى تنفيذه في إطار توسعة الوعاء الضريبي وشمول أنشطة اقتصادية بأسلوب التقدير الذاتي، وضمن إعفاءات مقرّة بقرارات مجلس الوزراء، كما بحث في تنفيذ خطوات معالجة مشاكل المكلّفين الضريبية، والتحاسب الخاص بالمصارف الأهلية".

وتابع، أن "الاجتماع عرض أمام رئيس مجلس الوزراء جهود إعداد مسودة قانون جديد لضريبة الدخل بالعراق مع منظمة التعاون الألماني (GIZ)، وباعتماد المعايير الدولية الصديقة لبيئة الأعمال والداعمة للقطاع الخاص، بما يحقق العدالة الضريبية وكذلك خطوات إعداد مسودة قانون جديد لضريبة المبيعات في العراق وإعداد مسودة تعديل لقانون ضريبة تحويل ملكية العقار، إضافة إلى ما تم إنجازه في مجال التحاسب الضريبي للشركات النفطية الاستخراجية ضمن جولات التراخيص ووضع آلية لتحصيل ضريبة الدخل من نشاطاتها".