يعتزم مجلس النواب إدراج قانون حق الحصول على المعلومة للقراءة الثانية على جدول أعماله، الأمر الذي ولد انقساما بالآراء بين الأوساط النيابية، حيث يرى البعض أن القانون سيقيد الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني وفي الحصول على المعلومة ، فيما يرى البعض الآخر أن سيعزز الرقابة الشعبية على عمل مؤسسات الدولة.

إذ قال النائب هادي السلامي في تصريح صحافي، إن “مشروع قانون حق الحصول على المعلومة خطوة بالإتجاه الصحيح، ونحن ماضون في التوسع بإعطاء الصلاحيات للحصول على المعلومة”.

وأضاف أن “القانون سيعزز الرقابة الشعبية على عمل مؤسسات الدولة، حيث أن سيعطي مجال كبير للمتابعة والتفتيش حول عمل تلك المؤسسات”.

وتراجع العراق مرتبتين في مؤشر 2024 لحرية الصحافة، حيث جاء بالمرتبة 169 عالمياً من أصل 180 دولة، في وقت وثقت جمعية “الدفاع عن حرية الصحافة في العراق”، تسجيل انتهاكات وصلت إلى 333 انتهاكاً خلال عام، ما يعكس واقع الصحافة العراقية.

من جهة أخرى، أكدت كتلة إشراقة كانون النيابيَّة، اليوم الثلاثاء، أن قانون “حقّ الحصول على المعلومة”، لا يمكن أن يمرَّ بصيغته الحاليَّة لأنه يتضمَّن فقرات تقيِّد الحقوق ولا تحرِّرها.

إذ قالت عضو الكتلة نفوذ الموسوي، بحسب صحيفة “الصباح”، إن “قانون حقِّ الحصول على المعلومة ما زال في لجنة الثقافة النيابيَّة ولجان أخرى مساندة، وبصيغته الحاليَّة من الصعب تمريره وفيه الكثير من الفقرات التي تقيِّد ولا تحرِّر حقَّ الحصول على المعلومة”.

وأضافت أن “هناك عدداً من النواب المعارضين للقانون، ونسعى لتعديل فقراته لتمريره”.

وأشارت إلى أن “أغلب المواد المدرجة في القانون تقيِّد حقَّ الحصول على المعلومة- ولاسيما في العمل الصحفي-، وأنَّ من هذه الفقرات أنه إن كانت هناك قضيَّة معيَّنة ترغب في الحصول على معلومة بشأنها تبدأ الإجراءات بأن تقدِّم طلباً إلى اللجنة واللجنة تبتّ في الموضوع خلال 15 يوماً وتستمرّ هذه الدوامة لحين الإدلاء بالمعلومات، وهذه من ضمن المؤشرات التي تدلّ على أنَّ هناك تقييداً للمعلومة، فضلاً عن أمور روتينيَّة كثيرة داخل القانون”.

وأكدت أنه “يجب أن توجد فقرات في القانون تبيح للصحفيين حقَّ الحصول على المعلومة وحقَّ حمايتها وحمايتهم الشخصيَّة لكي يعمل الصحفي بطريقة شفافة”.

وفي 25 آيار الماضي، فرضت وزارة التربية على موظفيها التدريسيين والإداريين التوقيع على تعهدات خطية تمنعهم من انتقاد الشخصيات السياسية في البلاد.

إذ ذكر مدرسون أن “مديريات تربية بابل وكربلاء، خاطبت منتسبيها في تعميم صادر استنادا لكتاب سابق لوزارة التربية بالتوقيع على تعهد خطي يقضي بعدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تهاجم وتنتقد الشخصيات السياسية، مع تهديد باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الموظف المخالف عند قيامه بالنشر”.

وأثار الموضوع غضبا واسعا في صفوف الكوادر التدريسية، الذين اعتبروا التعليمات تعزيزا لقمع الحريات.

ووصف المرصد العراقي للحريات الصحفية، في شباط الماضي، بنود مشروع القانون، بالمثيرة “للقلق والخوف”، مبيناً انه وفقاً للمقترح المطروح فإن تقصي الحقائق هو أشبه بالمهمة المستحيلة.

وأكد المرصد، أن “المقترح المطروح لقانون حق الحصول على المعلومة، يهدد بتقييد العمل الصحفي في العراق”، لافتاً الى أن “الحصول على المعلومة وتقصي الحقائق واكتشاف بعض الخفايا والملفات، أصبحت مهمة مستحيلة وهو ما يدعو للخوف والقلق”.

يذكر أن رئيس الوزراء محمد السوداني، سبق وأن قرر في آذار 2023، بمنع تسريب أي كتاب رسمي، واتخاذ أشد العقوبات الانضباطية والجزائية بحق الموظفين المخالفين الذين يسربون هذه الكتب، ما أثار في حينها لغطا كبيرا وانتقادات من قبل الصحفيين، بسبب منعهم من الوصول للمعلومة، وعُدّ القرار آنذاك بأنه “تستر على الفساد”.

يشار إلى أن عددا من منظمات المجتمع المدني والنقابات ذات الصلة، عقدت داخل مجلس النواب في العام 2018، ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون “حق الحصول على المعلومة”، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب آنذاك، حسن كريم الكعبي، وعدد من النواب.

وتمحورت مداخلات المشاركين حول مواد وفقرات مسودة القانون، فيما تم الاتفاق على عقد اجتماع لاحق في نقابة المحامين التي تميزت بحضورها النوعي، فيما وعد الكعبي أثناء الورشة التي ضمتها القاعة الدستورية في مجلس النواب بـ”قراءة المشروع قراءة أولى من أجل وضعه على السكة”.

وأضاف أن “العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تستدعي من المؤسسة التشريعية إقرار قوانين ضامنة لاستمرار وتطوير العملية الديمقراطية”، مخاطبا الحضور الذين يمثلون النقابات والمنظمات بـ”ارسال مقترحاتها بخصوص قانون حق الحصول على المعلومة، اضافة الى استمرارية التنسيق في إنضاج التشريعات ضمن طروحات ورؤى دقيقة وهادفة من شانها الحفاظ على سير العملية الديمقراطية وخدمة المواطن بصورة مباشرة”.

يذكر أن عددا من المنظمات والنقابات والمؤسسات الصحفية تعمل على إنضاج قانون حق الحصول على المعلومة، فيما تراوح الكتل السياسية داخل البرلمان منذ أكثر من دورة انتخابية، من دون أي محاولة للتصويت عليه.