كثيرة هي المبادرات السياسية التي قدمت للكتل السنية بشأن أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان، إلا أن كل هذا لم يفلح في حلحلة هذه العقدة القائمة منذ نحو تسعة أشهر.

فبعد اجتماع الإطار التنسيقي، ومبادرة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، عن ثلاثة سيناريوهات لحسم منصب رئيس مجلس النواب.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.

ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن وبعد مرور أكثر من ثمانية أشهر لم تتمكن الكتل السياسية والنواب من انتخاب رئيس جديد بديلا للحلبوسي على الرغم من عقد عدة جلسات لهذا الغرض.

إذ قال الرديني في تصريح صحافي، إن "الخلافات السنية – السنية بشأن تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب لاتزال مستمرة في ظل تمسك كل الأطراف بآرائها حتى اللحظة رغم عقد جلستين بالسابق في محاولة للحسم لكنها لم تنتهِ الى نتيجة حاسمة وتأجلت الجولة الثالثة من التصويت لأسباب معروفة للرأي العام".

وأضاف، أن "رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني وكانت هناك فرصة قبل يومين للمضي في خيار يتمحور في تنازل بعض الأطراف السنية عن وزارة من أجل حصول طرف اخر على رئاسة مجلس النواب لكنها لم تتم"، مؤكدا بأن "بقاء الأمور دون تغيير خلقت تذمرًا في الشارع".

وأشار الى ان "هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا، أولها اتفاق احد المرشحين سواء المشهداني او العيساوي على الانسحاب للمضي بالمرشح الاخر والذهاب الى جولة التصويت الثالثة وترك الخيار لأعضاء مجلس النواب، او ترتيب القوى السنية من خلال تنازلات متبادلة فيما يخص إعطاء وزارة لطرف من اجل ان يمضي الطرف الاخر بمرشحه لرئاسة مجلس النواب".

وبين الرديني، أن "اللغط بالشارع عن أن الاطار يريد الاستئثار بمنصب رئيس مجلس النواب غير صحيح وما يحصل هو خلاف سني – سني وهناك بالفعل عتب على الاطار لعدم الحسم لكنه لا يريد ان يتدخل ويترك الأمر للقوى السنية من اجل التوازن الذي بنيت عليه العملية السياسية بعد 2003 وهو ملتزم به".

ويوم أمس الاثنين طرح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مبادرة في سبيل حل قضية رئاسة مجلس النواب، والتي قال فيها إن الإطار التنسيقي مستعد للتنازل عن إحدى وزاراته سواء لحزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، أو للسيادة برئاسة خميس الخنجر، في حال اتفاقهم على مرشح واحد لمنصب رئاسة مجلس النواب.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وعقد الإطار التنسيقي، أمس الاثنين، اجتماع بمنزل زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، لبحث تطورات أزمة رئاسة البرلمان.

وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة مجلس النواب اختلافات وليست خلافات وستحل قريبا، لافتا إلى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتا، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتا، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم"، و"الحسم"، و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.