أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، الإيقاع بأحد المُحتالين مُتلبّساً بانتحال صفة مديرٍ عامٍّ في الهيئة.

وذكرت النزاهة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، فور تلقّيها معلوماتٍ اشتملت عليها شكوى لأحد المُواطنين تتضمَّن تعرُّضه للمساومة من شخصٍ يدَّعي أنَّ له صلةً بمُديرٍ عامٍّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، طلب مبلغاً ماليّاً منه لتحويل ملكية وكالة مواد غذائية".

وأردفت، أن "الفريق سارع لاتخاذ الإجراءات المُناسبة بالتعاون مع المشتكي، ونَصَبَ كميناً مُحكماً للمشكو منه، حيث تمكَّن الفريق من الإيقاع به مُتلبِّساً بانتحال "شخصيَّةٍ وهميَّةٍ"، وإيهام المُشتكي أنَّه مُديرٌ عامٌّ في هيئة النزاهة الاتحاديَّة".

وتابعت، أنَّ "المُتَّهم اتَّـفق مع المُشتكي على دفع مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (٧,٠٠٠,٠٠٠) سبعة ملايين دينار؛ مقابل الوعد بتحويل ملكيَّة وكالة موادّ غذائيَّة عائدة للمُشتكي إلى شخصٍ آخر، ومنح المُشتكي إجازة فتح منفذٍ لبيع الموادّ الغذائيَّة".

وأشارت إلى، أن "المُتَّـهم سيق بصحبة محضر الضبط الأصوليّ والمُبرزات المضبوطة في العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل؛ إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق".