أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن ضبط هدر للمال العام، ومغالاة وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار بأكثر من خمسة مليارات دينار، مشيرة إلى صدور أمر قضائي باستقدام عدد من المتهمين.

وقالت الهيئة في بيان، إن "أمراً قضائياً صدر باستقدام ستة موظفين في دائرة صحة ذي قار وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لتسببهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز إحدى المستشفيات النسائية والأطفال في الناصرية بـ8 حاضنات أطفال خدج بأسعار مغالى فيها ومواصفات رديئة".

ولفتت إلى أنه "بعد التحري وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبين عطل 6 من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها"، منبهة إلى أن "كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى 156 مليون دينار، وهذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام".

وأوضحت الهيئة أن "قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرر إيداع المتهمين التوقيف على ذمة التحقيق".

وأشارت إلى أن "فريقاً من هيئة النزاهة في المحافظة انتقل إلى مبنى المحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، وتمكن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء 21 طريقاً ريفياً بطول 30كم في ناحية أور، منوهة بتصديق أقوال شهود الإثبات ضد مدير الناحية".

وأكدت أن "المشروع تمت إحالته على إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة من قبل المحافظة بمبلغ ثلاثة مليارات 948 مليوناً و520 ألفاً و800 دينار".

وفي السياق نفسه، أكدت "الهيئة أن أعمال التحري والتدقيق الأصولي كشفت مخالفات في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرق بطول 3.6كم في قضاء الإصلاح ضمن مخصصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المقاولات العامة، متطرقةً إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجي في مكتب ذي قار والخبير الفني اللذين بينا أن الأعمال المنفذة مخالفة للمواصفات الفنية، فيما قرر قاضي التحقيق المختص مفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري".

وفي مديرية الاتصالات والمعلوماتية، تم الكشف عن قيام عدد من مهندسي المديرية بأخذ أعمال من أصحاب الشركات المنفذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية الناصرية والشطرة والغراف والفضلية، مبيِنةً صرف مبلغ ملياراً و127 مليوناً و631 ألفاً و900 دينار بصورة وهمية وإن أغلب الفقرات غير منفذة على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكل كامل".

وأوضحت أنه "تم استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفية بأعماق تقل عن 80سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتية خلافاً المواصفات الفنية للتندر".

وأفادت الهيئة، بأنه "تم الانتقال إلى محطة كهرباء الناصرية الغازية، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء مواد وعدد بمبلغ 23 مليوناً و943 ألف دينار وبموجب معاملات شراء في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات"، مشيرة إلى أن "المواد التي تم شراؤها شملت صمامات وإطارات ومتطلبات سلامة وبدلات عمل".