كشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، أن التغييرات المناخية أجبرت نحو 22 الف عائلة على النزوح من محل سكناها، على الرغم من انضمام العراق إلى اتفاقية باريس للمناخ، فيما وجهت لجنة حقوق الانسان النيابية تساؤلات عن دور الحكومة في معالجة الظاهرة كونها تؤثر على الفئات الهشة بالمجتمع.

وذكر مجلس النواب العراقي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "لجنة حقوق الانسان استضافت رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، وتضمنت الاستضافة عرض تفصيلي عن التغيير المناخي وتأثيره على حقوق الانسان نتيجة للاحتباس الحراري".

وأضاف، أن "النائب الاول لرئيس اللجنة جوان عبد الله قدمت تساؤلات عن دور الحكومة في معالجة الظاهرة كونها تؤثر على الفئات الهشة بالمجتمع، مبينة ان المشكلة الرئيسية تكمن في التثقيف عن المشكلة والحاجة الى عقد ندوة تخص الموضوع واعداد تشريعات مناسبة لها".

وقال الغراوي بحسب البيان، إن "العراق خامس دولة تتأثر بالتغييرات المناخية ما انعكس سلبا على واقع الزراعة والانهر وزيادة درجات الحرارة التي تواصل الارتفاع حتى عام 2035".

وأشار إلى، أن "هنالك نزوح سكاني بسبب التغييرات المناخية يقدر ب 22 الف عائلة رغم ان العراق انضم إلى اتفاقية باريس للمناخ وقدم التزاما لتقليل الاحتباس الحراري بنسبة 15% لغاية عام 2035، داعيا الى تظافر الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية واشراك لجنة حقوق الإنسان للقيام بدورها ضمن الفريق الوطني كون ان البيئة سلاح خطر".

ووفقاً للبيان، اوضح النائب زهير الفتلاوي أن "الإشكالية تكمن في كيفية التعامل مع التغييرات المناخية خاصة ان هنالك تجريف للمناطق الزراعية وجعلها سكنية، إضافة إلى شحة التخصيصات المالية وعدم وجود إيادي عاملة في الحزام الأخضر مما يدفع المواطن الى ترك الزراعة بسبب التصحر".

ولفت إلى، أنه "تم الاتفاق على عقد مؤتمر بشأن المناخ بحضور الجهات المعنية إضافة إلى تشكيل تحالف يخص المناخ وايجاد حلول تشريعية تخص تحسين الوضع".