أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم بإنشاء مقلع خلافاً للقانون وبيع "الأتربة" دون موافقات رسمية، فيما رصدت منح قرض بقيمة 50 مليار دينار لتشييد مجمع سكني على أرض مرهونة للدولة، في كربلاء.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن فريق عمل مؤلف من محققي وموظفي مكتب تحقيق كربلاء، انتقل إلى صحراء الأخيضر في منطقة الرزازة، وتمكن من ضبط متهم متلبس بالجرم المشهود أثناء شروعه بسرقة الأتربة وبيعها عبر معمل ومقلعٍ تم إنشاؤه خلافا للقانون؛ لبيع المواد الإنشائية بدون موافقات أصولية.

وبينت أن المقلع يُدار من قبل المتهم دون عقد مبرم مع المحافظة، مشيراً إلى أن الفريق الذي انتقل إلى المقلع بإسناد وتنسيق مع قوات إنفاذ القانون تمكن من ضبط المتهم مع وصولات خاصة بالمعمل وسلاح نوع مسدس وأربع عشرة آلية مختلفة الأنواع والاستعمالات، مؤكدة أنه تم إيداعها لدى أحد مراكز الشرطة؛ للتحفظ والتحرز عليها، فيما قرر قاضي التحقيق المختص توقيف المتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنه في عملية أخرى تمكن الفريق من ضبط مخالفات في هيئة استثمار كربلاء لموافقتها على منح قرض بقيمة 50 مليار دينار لإحدى الشركات المنفذة لمشروع إنشاء مجمعٍ سكني، ووضع إشارة الرهن التأميني عليه لمصلحة المصرف العقاري، على الرغم من أن العقار محجوز لمصلحة دائرة عقارات الدولة في المحافظة؛ لحين تنفيذ المستثمر التزاماته، بسبب تدني نسب الإنجاز التي وصلت إلى 55%.

ولفتت إلى أن المصرف العقاري في كربلاء لم يتخذ الإجراءات القانونية بحق المستثمر؛ لعدم قيامه بتقديم سندات عقارية لكل وحدة سكنية منفصلة بغية إيقاع الحجز عليها حسب التعليمات الصادرة من الإدارة العامة للمصرف بعد انتهاء مدة 180 يوماً الممنوحة للمستثمر.

وتابعت الهيئة أن المصرف قام بصرف مبلغ 27 ملياراً 305 ملايين دينارٍ للمستثمر، على الرغم من عدم تسليم المستفيدين وحداتهم السكنية، فضلا عن قيام مصرف الرشيد الفرع الرئيس بمنح المستثمر قرضاً بقيمة مليارين و300 مليون دينار، لافتة إلى أن الأرض المخصصة للمشروع مثقلة بإشارة عدم التصرف، إضافة إلى وجود تضارب على أرض المشروع من قبل المستثمر من خلال القرض الممنوح له.