أعترض عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، على إدراج رئاسة المجلس لتعديل قانون الجوازات الذي يمنح امتيازات إضافية للمسؤولين وعوائلهم بمنحهم الجواز الدبلوماسي مدى الحياة.

وقال النائب محمد جاسم الخفاجي في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "مجلس النواب مضى يوم السبت بإجراءات تعديل قانون الجوازات بعد ادراجه للقراءة الثانية في جدول أعماله الاول لهذا الفصل، اذ يمنح هذا التعديل امتيازات إضافية للمسؤولين وعوائلهم بمنحهم الجواز الدبلوماسي مدى الحياة".

وأضاف، أنه "لم تنجح مساع كتلة إشراقة كانون من جمع التواقيع الكافية لسحب القانون واعترض نواب الإشراقة في اكثر من مداخلة على المضي بالتعديلات التي تمنح امتيازات غير مبررة، ورئاسة مجلس النواب قد أدرجت هذا القانون في جدول أعمال جلسة يوم السبت التي تعد باكورة أعمال المجلس في فصله التشريعي الثاني".

ولفت إلى، أن "رئاسة مجلس النواب كان الاجدر بها أن تمضي بإجراءات الغاء الامتيازات الواردة بالقوانين والأنظمة السابقة وادراج مشاريع قوانين أكثر أهمية تلبي حاجة المواطنين وتلامس اهتمامهم لإعادة الثقة بالمؤسسة التشريعية التي ضعفت جراء تلك الممارسات".

وكان الخفاجي، حذر يوم الجمعة 19 تموز 2024، من وجود نية لتعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي، واصفا هذا الأمر بأنه "خطير".

وقال، إن "منح الجواز الدبلوماسي مرتبط بالوظائف الدبلوماسية والوظائف العامة ذات الطبيعة السيادية وينتهي بانتهاء أشغال تلك الوظيفة".

وأوضح أنه "في النية تعديل قانون الجوازات ليتضمن الاحتفاظ بذلك الجواز من قبل شاغلي تلك الوظائف وعوائلهم مدى الحياة، لا بل تعدى ذلك من خلال منح المتقاعدين منهم وازواجهم و أولادهم هذا الامتياز لمن شغلوا تلك المناصب بعد عام 2003 و بأثر رجعي".

واعتبر الخفاجي "تعديل هذا القانون وفق هذه الكيفية يتنافى ومبادئ العدالة الاجتماعية التي تقتضي تحقيق المساواة في التعامل بين المواطن والمسؤول، بل ويعمل هذا التشريع على زيادة أزمة الثقة بين الحكومة والمواطن".