أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبط ابن أحد المسؤولين في بلديَّة العمارة ومُوظَّفٍ في تربية المُحافظة مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.

وقالت الهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "عمليَّة نُفُّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن تمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من الإيقاع بابن مدير بلديَّة العمارة مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة".

ولفت المكتب إلى أن "الفريق عثر بحوزة المُتَّهم على مبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ 1700 ألف وسبعمائة دولار أمريكيّ"، مُنبِّهاً أنه "توسط لتسلم مبلغ الرشوة؛ مقابل استحصاله موافقة والده لاستئجار قطعة أرضٍ؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تسويقيٍّ".

وتابع أنَّ "العمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، أسفرت أيضاً عن ضبط معاملات تخصيص وتأجير قطع أراضٍ، وخرائط مدنٍ، ومُسوَّدات كتبٍ، وقصاصات فارغة مختومة بختم مسؤول الجهد الخدميّ والهندسيّ، وهويَّات يُزْعَمُ أنَّها صادرةٌ عن مكتب عضو في مجلس النواب".

من جانبه كشف مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، ان المعتقل هو نجل مدير بلديَّة العمارة الحالي.

وفي سياقٍ مُتَّصلٍ، كشفت الهيئة عن "تمكَّن الفريق المُؤلَّف من مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة ميسان من الإيقاع بمُوظَّفٍ في تربية المُحافظة، وضبطه مُتلبّساً بطلب الرشوة من إحدى المُراجعات".

وتابع: "سيق المُتَّهمان بصحبة محضري الضبط الأصوليَّيَنِ والمُبرزات المضبوطة إلى قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية وفق أحكام المادَّة (307) من قانون العقوبات".