في وقت تسعى دول أوروبية عديدة إلى تحديد دوام العمل الأسبوعي بأربعة أيام، قرّرت اليونان زيادة أسبوع العمل إلى ستة أيام، في إجراءٍ دخل حيز التنفيذ بداية شهر تموز/ يوليو 2024 الحالي.

تبرّر الحكومة اليونانية تحديد أسبوع العمل بستة أيام بأنه يلبي حاجات قطاعات معينة مثل القطاع السياحي والمطاعم، كما أنه يساعد في مكافحة العمل غير القانوني أو المُصرّح به.

كذلك تؤكد أن هذا الإجراء يمكنه أن يعوّض عن آثار التباطؤ الديموغرافي ونقص العمالة في بعض القطاعات، لاسيما أن اليونان تواجه نقصا في الموظفين المؤهلين منذ الأزمة المالية التي عرفتها في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي دفعت الشباب إلى البحث في الخارج عن مستقبل أفضل.

إجراء أثار حفيظة واستنكار جهات عديدة في اليونان

أثار هذا الإجراء حفيظة  جهات يونانية عديدة، منها حزب المعارضة الرئيسي اليساري سيريزا الذي اعتبره "عاراً" على البلاد.

واستنكرت المحللة السياسية المعروفة فولا كيهاجيا على قناة سكاي التلفزيونية الخاصة، هذا الإجراء الذي اتخذه حزب الديمقراطية الجديدة اليميني، قائلة إنه "سبّب السخرية من البلاد في الخارج". وأضافت أن "مثل هذه الأمور غير مقبولة، ويجب على الحكومة أن تفهم أن لهذه السياسة عواقب"، خاصة أن " هذا القانون لا ينطبق إلا في حالات معينة تخص الشركات التي تعمل طوال أيام الأسبوع و24 ساعة في اليوم".

معدّل ساعات العمل الأسبوعية في اليونان الأعلى في الاتحاد الأوروبي

تُعدّ ساعات العمل الأسبوعية في اليونان أطول بشكل عام من أي مكان آخر في أوروبا، حيث كان متوسط أوقات العمل الأسبوعية في العام 2023 الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وبلغ 39.8 ساعة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات الذي أشار أيضاً إلى أن الإنتاجية جاءت أقل بكثير من المتوسط في دول الاتحاد. 

وعلى الرغم من أن الأمر لا يتعلق إلا بقسم صغير من العمّال وبشروط معينة، إلا أن تطبيق نظام العمل المكوّن من ستة أيام في الأسبوع في اليونان قد حظي باهتمام دولي قوي نظراً لأنه يتعارض مع تقاليد العديد من الدول الغربية، التي باشرت بمناقشة نظام الأسبوع المكوّن من أربعة أيام، والذي، وفقا للمدافعين عنه، من المفترض أن يشجّع الإنتاجية.