تلوح في الأفق انفراجة في اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي، مع اقتراب الأحزاب الشيعية والسُّنية في العراق من اتفاق أولي على حسم الخلاف، وتدخل اقطاب السياسة الثلاث (رئيس الوزراء محمد السوداني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي) على خط الأزمة بين رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي ورئيس تحالف رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر.

حيث كشف عضو تحالف الانبار احمد الفواز الدليمي، اليوم الأربعاء، عن لجوء رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، إلى قوى الإطار التنسيقي لدعم مرشحه لرئاسة مجلس النواب محمود المشهداني.

ويعدّ منصب رئيس مجلس النواب من حصة السنة وفقا للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وقال الدليمي، إن "هناك اجتماعا مرتقبا سيجمع رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بقوى الإطار التنسيقي في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لإقناع الإطار بالتصويت لمرشح الحلبوسي محمود المشهداني".

وأضاف أن "الاطار التنسيقي سيطلب من الحلبوسي التفاهم مع القوى السنية لتقديم شخصية يتفق عليها الجميع لرئاسة مجلس النواب"، مشيرا الى "إصرارا القوى السنية على ترشيح النائب سالم مطر العيساوي لهذا المنصب".

وأوضح أن "معلومات مسربة من اتفاقيات القوى السياسية تفيد بأن موعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ستكون على الأرجح يوم 8 أو 10 من الشهر الحالي وسط معلومات تفيد باتفاق الحلبوسي وقوة الاطار التنسيقي على تمرير محمود المشهداني لشغل المنصب".

وأشار إلى أن "القوى السنية المعارضة للحلبوسي أجرت اتصالات مع قوى الإطار وابلغتها على ترشيح العيساوي لشغل المنصب".

وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، أكد في 25 حزيران الماضي، أن ما يدور في البيت السني حول منصب رئاسة البرلمان اختلافات وليست خلافات وستحل قريباً، لافتا الى تدخل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة.

وكشف القيادي في ائتلاف دولة القانون، رحمن الجزائري، في 23 حزيران الماضي، عن دخول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على خط الأزمة لحسم رئاسة البرلمان.

ودعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في 21 حزيران الماضي، الى انهاء الخلافات غير المبررة بين أبناء المكون، مؤكدا أنه "بصدد جمع كل الأطراف السنية لإنهاء الخلافات والتفرغ لتطبيق ورقة الاتفاق السياسي التي نصت على اعادة المحاكمات وتعريف الانتماء للمنظمات الإرهابية ومعرفة مصير المغيبين وتعويض أهاليهم والغاء هيئة المساءلة وتحقيق والتوازن في الدولة بين المكونات وتطبيق العدالة الاجتماعية بين مكونات الشعب".

الأمر الذي دفع حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، في 22 حزيران الماضي، إلى وضع "استحقاق الأغلبية السنية"، شرطا للقبول بالمبادرة.

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وشهد التصويت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتا في حين حصل الثاني على 137 صوتاً، كما حصل النائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وأدلى 311 نائبا (من إجمالي 329) بأصواتهم في الجولة الأولى التي انطلقت في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.

إلا أن الجولة الثالثة لم ترَ النور بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، حيث وثقت هواتف النواب، مشادة كلامية وتشابك بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس للبرلمان.

وتدعم كل من قوى "تقدم"، و"الصدارة"، محمود المشهداني، فيما تقف كل من "العزم" و"الحسم" و"السيادة" خلف دعم سالم العيساوي، مع انقسام واضح داخل قوى الإطار التنسيقي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من مجلس النواب، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.