قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية، اليوم الخميس، إن السلطات العراقية تسعى لترحيل حوالي 280 ألف سوري من المخالفين لشروط الإقامة.

وذكرت المنظمة في بيان،صحفي أن "السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مفوضية اللاجئين".

وأوضحت أن "العراق يستضيف حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان العراق، ورغم أن بعض المناطق السورية لم تشهد أعمالا قتالية نشطة منذ 2018، ما تزال سوريا غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم".

واشارت إلى أنه "في أغسطس/آب 2023،حظر مجلس القضاء الأعلى العراقي ترحيل أي لاجئ سوري من العراق، مع ذلك، أطلقت السلطات العراقية، في 18 مارس/آذار 2024، حملة استهدفت الأجانب الذين يخالفون قواعد الإقامة، ما أدى إلى احتجاز وترحيل العديد من السوريين بعد مداهمة منازلهم وأماكن عملهم، في 3 أبريل/نيسان 2024".

وعلّقت حكومة إقليم كردستان العراق إصدار تأشيرات الإقليم للسوريين، بناء على طلب الحكومة الفيدرالية في بغداد، وسط جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية.

المنظمة قالت إن "اللاجئين السوريين يواجهون في الأردن، ولبنان، وقبرص، وتركيا بشكل متزايد تهديد الترحيل بإجراءات موجزة".