تعاني وزارات الدولة من ترهل وظيفي كبير يعرقل عمليات الإنتاج ويرهق خزينتها، لاسيما مع وصول عدد الموظفين في القطاع العام إلى ما يقارب 5 ملايين موظف، في حين لا تحقق تلك المؤسسات عائدات مالية تكفي على أقل تقدير لتأمين رواتب العاملين فيها.

فبعد تصريحات عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، حول حاجة العراق إلى 10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات، الامر الذي اثار موجة انتقادات واسعة من شريحة الخريجين.

يشار إلى أن إنتاجية الموظف في العراق لا تتجاوز الـ17 دقيقة يوميا، في ظل حاجة العراق إلى قانون لتنظيم العطل الرسمية التي تتسبب بهدر الوقت وتحول دون الإنتاج والتطور.

وأجلت الحكومات المتعاقبة خلال العقدين الماضيين، النظر إلى مشكلات التنمية البشريَّة في القطاع الخاص، ولجأت إلى حركة توظيف في القطاع العام، لتصبح الوظيفة الحكومية “حلم الشاب وغايته”، لتتراكم هذه المشكلات وتتضافر حتى باتت عبئاً ثقيلاً على الموازنات المتتابعة مهما كانت انفجارية استثمارياً.

إذ قال كوجر في تصريح صحافي، إن “عدم وجود أي تعيينات جديدة في جداول موازنة 2024″، مشيراً إلى “حاجة العراق إلى 10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات”.

وأضاف أن “جداول الدرجات الوظيفية لم تشهد أي تغيير”، مبيناً أن “هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية”.

وتابع أن “المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكل ألف مواطن، بينما يتسلم 25% من الشعب العراقي رواتب من الحكومة”، مشيراً إلى أن “العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق”.

إلى ذلك، انتقد ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، التهميش الحكومي لشريحة الخريجين، في ظل الموازنات فوق الانفجارية.

ووفقا قانون الموازنات العامة الاتحادية للسنوات 2023، و2024، و2025، يبلغ عدد الموظفين في العراق أربعة ملايين و74 ألفا و697 موظفاً وموظفة، وحدد القانون نفسه عدد موظفي إقليم كردستان بـ658 ألفا و189 موظفاً وموظفة.

وتتجسد في بعض مؤسسات الدولة مشاهد درامية متكررة بسبب أعداد الموظفين الكثيرة، حيث أن بعض الموظفين لا يجدون مكانا يجلسون فيه، وآخرون يتناوبون على الجلوس، يضطر بعضهم إلى شراء المقاعد وجلبها للمؤسسة بعد تدوين أسمائهم عليها كي لا يشغلها سواهم.

ويعود إقبال المواطنين على الوظائف الحكومية، بحسب معنيين، لأسباب عديدة، منها تفشي البطالة وعدم وجود دعم حكومي للقطاع الخاص أو قانون ينظم عمله، إضافة إلى الراتب التقاعدي الذي تضمنه الحكومة للموظفين، والرواتب المجزية التي كان يتقاضاها الموظفون.

يشار إلى أن 9.5 ملايين عراقي يعتمدون في معيشتهم على الدولة بصورة مباشرة (موظفون ومتقاعدون وذوو الرعاية الاجتماعية)، وهو ما قد يشكل نسبة 23% من سكان العراق الذي تقدر وزارة التخطيط عدد سكانه بنحو 42 مليون نسمة.