أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، مواصلتها بمحاسبة مسرِّبي صور المتهمين أو المدانين، فيا أكدت أن النشر يعد مخالفاً للقانون.

وقال مدير إعلام الوزارة العميد مقداد ميري الموسوي، إن "هذه الظاهرة ليست قانونية، وشكلنا مجالس تحقيقية وأُحيل عدد من المنتسبين والضباط المقصرين للمحاكم، وصدرت عقوبات إدارية بحق المتسببين به، ما أدى إلى انخفاض الحالة بشكل كبير"، مشيراً إلى، أن "الموضوع غير قانوني وندعو إلى إبلاغنا في حال رصد أي حالة مماثلة، لأن العقوبة ستطول مسرِّب الصور، وبإمكان الشخص المتضرر مقاضاة من سرَّب صورته".

من جانبه، بيَّن المحامي محمد طارش، أن "المتهم بإمكانه مقاضاة من سرَّب صورته، إذ لا يجوز نشر اسم المتهم أو عنوانه أو مدرسته أو محل عمله أو نوع الجرم أو أي معلومة أخرى تمسُّ سلامته وسلامة التحقيق معه، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته حتى إن اكتمل التحقيق معه".

وأوضح، أن "النشر يجوز فقط بأمور تخص الردع وتوفر المصلحة بناء على إجازة من السلطة القضائية والمحكمة المختصة، وإذا كان لا يعرِّض حياة المتهم للخطر ولا يمسُّ أمن الدولة، ويتم هذا بناء على طلب الادعاء العام أو جهاز الأمن وموافقة المحكمة المختصة، إذا كانت هناك مصلحة الغاية منها غالباً تنبيه الآخرين وردع كل من يحاول مخالفة القانون".

وتابع، أنه "يجوز للمتهم مقاضاة من نشر صورته علانية أو سرَّب معلومات شخصية له في فترة التحقيق من دون إجازة المحكمة، وكذلك المدان الذي صدر بحقه حكم وعقوبة سالبة للحرية إذا تم نشر صورته أو اسمه من دون موافقة من المحكمة المختصة بشكل رسمي".

ونبَّه طارش إلى أن "العقوبة بحق من سرَّب الصور ستكون أما الحبس أو الغرامة، ومن حق المتضرر مراجعة المحاكم المدنية بعد صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية، ووجود فقرة في القرار تسمح له بالمطالبة بالتعويض، وغالباً ما يكون تعويضاً عن الضرر الأدبي والمعنوي".

المصدر: صحيفة الصباح