رغم مرور أكثر من شهر على توقيع مذكرة التفاهم الرباعية بين العراق وقطر والإمارات وتركيا، في بغداد، لإنشاء مشروع “طريق التنمية” للربط بين العراق وتركيا ودول الخليج، إلا أن تداعياتها ما زالت مستمرة، حيث تسعى الكويت إلى الدخول على خط طريق التنمية من خلال مشروع ميناء الخليج الضخم المعروف باسم ميناء مبارك، رغم رفض العراق.

إذ أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، اليوم السبت، بأن دولة الكويت تعمل على التعاون مع الصين لإحياء مشروع ميناء الخليج الضخم المعروف باسم ميناء مبارك، الذي يهدف إلى أن يكون مركزا تجاريا رئيسيا في الطرف الشمالي من الخليج.

وجاء إحياء المشروع بعد حوالي 10 سنوات من توقف البناء – عندما كان مكتملا جزئيا فقط – حيث تأثر بخطة العراق الطموحة لإنشاء شبكة طرق وسكك حديدية بقيمة 17 مليار دولار لتعزيز التجارة في المنطقة، والتي تشارك فيها أيضا تركيا وقطر والإمارات، بعيدا عن الكويت، وفق الوكالة.

وهذا الأسبوع، سافر وفد صيني إلى الدولة الخليجية الغنية بالنفط، واجتمع مع مسؤولين كويتيين لإجراء “مناقشات فنية وميدانية معمقة” حول بناء ميناء مبارك الكبير وغيره من المشاريع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية.

وقالت الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربي بواشنطن، كريستين سميث ديوان، لـ”بلومبيرغ”: “من الواضح أنه إذا لم تتحرك الكويت إلى الأمام، فستتخلف عن الركب. وهذا يحدث بالفعل”.

ورغم أنها تعد حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وواحدة من أغنى دول العالم بفضل احتياطياتها النفطية، فإن أهداف التنمية الخاصة بالكويت تعاني منذ فترة طويلة نتيجة الخلل السياسي، وهو ما أكده مؤخرا تعليق أمير البلاد للبرلمان.

وأمر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم 10 أيار الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال الأمير في كلمة بثها تلفزيون الكويت حينها: “لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.

وذكر تلفزيون الكويت أن “اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء”.

ويشير إحياء خطة الميناء إلى أن “أمير الكويت يخطط لاستخدام تعليق البرلمان للمضي قدما في المشاريع التي تعطلها الخلافات بين المشرعين والوزراء”، حسب “بلومبيرغ”.

لا تزال هناك العديد من العقبات التي قد تواجه المشروع، وفق “بلومبيرغ”، إذ يضم الخليج العديد من الموانئ الرئيسية بالفعل، بما في ذلك تلك الموجودة في دبي وأبوظبي بدولة الإمارات.

كما تضررت اقتصادات سوريا وإيران -التي كان من المفترض أن يخدمها الميناء في البداية- بسبب الحرب والعقوبات، مما يحد من فوائد أي ممر تجاري معهما

وقالت ديوان: “تركز الكويت تخطيطها الاستراتيجي على مشروع الميناء والمدينة في الشمال، والذي من شأنه تشجيع التنمية بقيادة التجارة. تأمل (الكويت) في ترسيخ ريادتها في شمال الخليج، وهذا سيكون مستحيلا إذا لم يتم حل المشكلة البحرية مع العراق”.

ويشكل ميناء مبارك الكبير منافسة مباشرة لميناء الفاو العراقي القريب، حيث ألغت بغداد اتفاقية بحرية كانت تتيح للكويت الوصول عبر ممر خور عبد الله، مما تسبب في نزاع بين البلدين.

وزارت وزيرة الأشغال العامة الكويتية، نورة المشعان، موقع بناء مشروع ميناء “مبارك الكبير” بجزيرة بوبيان، في إشارة رسمية على أن الدولة الخليجية متمسكة بالمشروع الذي يرفضه العراق.

وذكرت وزارة الأشغال في بيان، الثلاثاء الماضي، أن المشعان زارت موقع ميناء مبارك، يرافقها وفد فني من خبراء ومهندسين متخصصين في المشاريع العملاقة من الصين والكويت، بالإضافة إلى السفير الصيني لدى الكويت.

وجاءت الزيارة، وفقا للبيان، تفعيلا لمذكرة التفاهم المتعلقة بإنشاء مشروع ميناء مبارك، الموقعة بين الكويت والصين خلال زيارة أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى بكين خلال شهر ايلول الماضي.

ولم تفصح الكويت رسميا عن استئناف الأعمال الإنشائية في ميناء مبارك الواقع بجزيرة بوبيان القريبة من العراق، وهو مشروع لطالما رفضته بغداد.

لكن صحيفة “القبس” تقول إن مشروع ميناء مبارك “يتصدر المشهد الكويتي تنمويا واقتصاديا مع بدء الاستئناف الفعلي لتنفيذه، واتخاذ خطوات عملية وواقعية نحو هذا التوجه، ليكون في مصاف المشروعات التنموية التي تعول عليها الكويت خلال المرحلة المقبلة”.

في نيسان 2011، وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء “مبارك الكبير” الذي تقدر كلفته بنحو 1.1 مليار دولار في جزيرة بوبيان، على أن يكتمل بناؤه في 2016، علما بأن الإعلان عن هذا المشروع الضخم صدر أول مرة عام 2007.

وأثارت تلك الخطوة غضبا من جانب الجار العراق، الذي يعتبر أن موقع إنشاء الميناء في جزيرة بوبيان سيعرقل وصوله إلى مياه الخليج التي تعد منفذه الوحيد على البحر، وترفض الكويت تلك الاتهامات.

وفي تموز من العام ذاته، طلبت بغداد رسميا من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك بعد جدل سياسي بين البلدين، لكن الدولة الخليجية رفضت رسميا طلب العراق.

وفي عام 2013، أبرم البلدان اتفاقية تنظيم حركة الملاحة البحرية في خور عبدالله الذي يربط العراق بمياه الخليج.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبدالله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة “833” الصادر عام 1993، الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي على الكويت.

ويعترض عراقيون على هذه الاتفاقية لأنهم يعتبرون أنها تعطي الكويت أحقية في مياه إقليمية داخل العمق العراقي، مما يعيق حركة التجارة البحرية أمام الموانئ المحدودة للبلاد.

لكن المحكمة العراقية العليا، قررت، في ايلول الماضي، عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله التي تنظم حركة الملاحة البحرية في الممر المائي الفاصل بين الكويت وبغداد.

وبررت المحكمة قرارها “لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.