أوضحت وزارة التخطيط أنَّ المبالغ الماليَّة المتاحة للمحافظات (عدا إقليم كردستان) خلال 2024 بلغت أكثر من 41 تريليون دينار، وبيّنت الوزارة بالأرقام أنَّ التصريحات والبيانات الصادرة في الأيام القليلة الماضية بشأن المقارنة بين تخصيصات المحافظات الـ(15) وتخصيصات إقليم كردستان "غير صحيحة" ولا تطابق الواقع.

وذكرت الوزارة في بيان، أنَّ "تخصيصات برنامج تنمية الأقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيّد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) تريليونات دينار، فضلاً عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيّد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) تريليونات دينار، بلغ مجموعها (15.875) تريليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) تريليونات".

وأشارت الوزارة إلى أنَّ "ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات (ما عدا الإقليم) بلغ (38.421) تريليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى ( 41.524) تريليون دينار".

وشدّدت الوزارة على أنه "بناء على ما تقدم فإنَّ المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، ومجمل الإنفاق الاستثماري لإقليم كردستان، هي (مقارنة غير صحيحة)، إنما كان يجب أن تجرى المقارنة بين مجمل الإنفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الإنفاق الاستثماري للوزارات البالغ ( 41.524) تريليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الإنفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) تريليونات دينار"، مؤكدةً "التزام الحكومة النسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الإنفاق".

وبيّنت الوزارة أنَّ "الفروقات الظاهرة في تخصيصات إقليم كردستان تتضمن الموازنة الاستثمارية السيادية بما فيها جولات التراخيص لإقليم كردستان البالغة (2.7) تريليون دينار، والتي لن تُصرف لتوقف تصدير النفط من الإقليم، بموجب قرار المحكمة الاتحادية".

وكانت جهات سياسية وبرلمانية انتقدت ما أسمته بـ"الغبن" الذي تعرّضت له جميع المحافظات (الـ15) في التخصيصات المالية بتنمية الأقاليم والتخصيص الاستثماري، وفق جداول الصرف لسنة 2024 مقارنة بتخصيصات إقليم كردستان.

ورفض حزب الدعوة الإسلامية، أمس الأول الجمعة، ما وصفه بالمساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة عام 2024، ودعا "الحكومة لمعالجة هذا الخلل والتفاوت في توزيع الموازنة المالية الاتحادية بين العراقيين ومناطقهم".

كما انتقد النائب مصطفى سند جداول موازنة 2024، وقال في تصريحات صحفية، إنَّ الحكومة قامت بتخفيض موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار عراقي لجميع المحافظات في العراق، موضحاً أنَّ محافظة البصرة تحملت الحصة الأكبر من التخفيض.

قبل نشر بيان وزارة التخطيط- آنف الذكر- استطلعت "الصباح"، رأي الباحث في الشأن الدولي، الدكتور حيدر سلمان، الذي رأى أنَّ "الموازنة بصورة عامة غير واضحة التفاصيل إلى الآن".

وأضاف أنَّ "الفروق الكبيرة بين الموازنة الاستثمارية للمحافظات في موازنة 2024 مقارنة بسلفها لعام 2023 والتخفيض الكبير فيها، ستشل قدرة المحافظات على الاستمرار بوتيرة المشاريع الاستثمارية وبالذات (كربلاء وميسان والأنبار والبصرة)، إذ هبط تخصيص الأخيرة من 2.8 تريليون دينار إلى 800 مليار دينار فقط".

وتساءل سلمان، عن سر "غياب وجود محافظة كركوك عن الجدول الاستثماري"، وأكمل، "هل ألحقت كركوك ضمن جدول إقليم كردستان؟، إذ تضاعفت تخصيصات الإقليم الاستثمارية بما يقرب من الضعف".