أطلق البنك المركزي العراقي، اليوم السبت، الاستراتيجية "الوطنية" للإقراض المصرفي في العراق للمدة 2024-2029.

وجرت الاحتفالية بهذه المناسبة برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير التخطيط، محمد علي تميم الذي قال في كلمة له، إن الحكومة العراقية وضعت رؤية اقتصادية بشأن سياسة الاقتراض، تتمثل بأن يتم توجيه مسارات الاقتراض نحو مفاصل التنمية، من خلال تمويل المشاريع الاستراتيجية، التي لا يمكن تمويلها من الموازنة العامة للدولة، والتي يمكن أن تسهم في رفع مستوى التنمية في البلد.

وجرى إطلاق هذه الاستراتيجية من قبل البنك المركزي، والتي تم اعدادها بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتنمية.

وأشار الوزير في كلمته، إلى أن هذه الاستراتيجية تتوافق مع توجهات الحكومة، وتتزامن مع الانتهاء من إعداد خطة التنمية الخمسية لذات المدة الزمنية، وتقنين القروض.

وبيّن أن وجود استراتيجية الإقراض يمكن أن تسهم في، زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 4٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وايلاء المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، اهتماما خاصا من خلال زيادة الائتمان الممنوح لها بنسبة 3٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأكد تميم ان، هذا التوجه من شأنه ان يسهم في تمويل المزيد من المشاريع، وإعطاء القطاع الخاص مساحة جيدة ليكون شريكا حقيقيا في تحقيق أهداف التنمية، فضلا عن التقدم الى الامام لتحقيق حالة من التنوع الاقتصادي، ومن ثم تقليل الاعتماد على النفط.