كشف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء باسم العوادي، عن كلفة مشروع التنمية الذي أعلن عنه رئيس الوزراء محمد السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وطريقة تسديد الأموال للشركات التركية عن طريق صندوق لـ"النفط"، توضع فيه حصص المشاريع عن طريق وزارة النفط ثم يتم بيعه لتسديد أموال المشاريع.

وقال العوادي، خلال مؤتمر صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقعوا 26 مذكرة تعاون استراتيجي في مجالات مختلفة منها الأمن والاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة وغيرها من المذكرات".

وأضاف أن "مجلس الأمن الوطني العراقي قام بتوصيف منظمة بي كي كي على أنها منظمة محظورة، وأن اللجان الأمنية المشتركة العراقية التركية في حوار متواصل، واعتبار أن المنظمة محظورة فأن تواجدهم في الأراضي العراقية بشكل ضيوف ولا يسمح لهم بممارسة النشاط الحزبي والسياسي ولا النشاط العسكري ويتعامل معهم كلاجئين بإشراف المنظمات حقوق الإنسان العالمية".

ولفت إلى أن "الاتفاقية الاستراتيجية العراقية التركية التي وقعها رئيس مجلس الوزراء فيها مجموعة من النقاط، وسيتم إنشاء صندوق يضع فيه النفط بنفس الطريقة الإطارية العراقية الصينية، وأن موارد النفط ستمول المشروع"، مبيناً أن "شركات تركية سيعلن عنها لاحقاً ستعمل على بناء السدود وشق انهر جديدة وتحويل بعض الأنهر التي تحول إلى تبخير من النهر إلى أنابيب، بالتالي انها مشاريع متعددة للسنوات القادمة".

وبيّن أن "هناك لجان ستحدد مقدار النفط الذي سيضع في الصندوق وأن يباع النفط واسعاره، تكون السقف الأساسي للمشاريع التي تنفذها تركيا، حيث سيتم تمويلها من صندوق الممول من قبل النفط".

وفي رد على سؤال مراسل شفق نيوز، قال العوادي، إن "تكلفة طريق التنمية تصل إلى 17 مليار دولار او اكثر، بالتالي نحتاج إلى حلفاء أساسيات ودول تنخرط بالطريق وهذا ينعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي والمالي".

وتابع العوادي: "اليوم وقع العراق اتفاق رباعي استراتيجي مع تركيا وقطر والإمارات، وهذا الاتفاق الاستراتيجي بمثابة انطلاق العمل للمشروع التنمية في العراق، وأن هذه الأطراف الأربعة ستكون الأرضية الأساسية المشتركة تتحمل التكاليف والاستثمارات وستكون هناك اللجان مشتركة وتوزيع العمل بين الأطراف الأربعة".

وأشار إلى أنه "بعد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بفترة قليلة ستخصص لجان مشتركة بين الدول، وأن العراق منح مخطط طريق التنمية إلى الشركة الإيطالية الاستشارية وأكملت الآن إلى حدود أبعد من بغداد، وبدأت المقطع الأول من البصرة إلى الناصرية وبعدها من الناصرية إلى كربلاء وبعدها إلى بغداد، واكتمل من ناحية التخطيط وفق الموديل الاقتصادي، ونحن مقبلون خلال شهر ننتقل مباشرة إلى اللجان التي تحدد الموديل الاقتصادي وبعدها يتم المباشرة بتنفيذ مشروع طريق التنمية".