كشف وزير العدل خالد شواني عن إفراغ مدينة الكاظميَّة بشكل تام من السجون، بينما لفت إلى الكشف عن 95 % من علميات تزوير العقارات وإحالة المزورين إلى المحاكم.

وقال شواني، في حديث لـ"الصباح" وتابعته وكالة نون : إنَّ "الأشهر الستة المقبلة ستشهد نقل سجن العدالة 1 و2 والحماية القصوى من مدينة الكاظمية وتحويل السجناء إلى أماكن أخرى، بحسب توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإفراغ المدينة من الدوائر والمؤسسات العسكرية"، مشيراً إلى "افتتاح سجن الناصرية الإصلاحي بعد عيد الأضحى وهو يسع لألفي نزيل، يليه سجن العمارة المركزي بسعة ألفي نزيل أيضاً، مع إحالة تأهيل سجن جمجمال الذي يستوعب 3 آلاف نزيل، بينما ستسلم دائرة الإصلاح قاعة الأحكام الثقيلة في سجن أبو غريب بعد تأهيلها في غضون 3 أشهر والتي تستوعب 7 آلاف نزيل".

وأضاف وزير العدل "نسعى إلى تقليل نسب الاكتظاظ في السجون إلى 200 % نهاية العام الجاري"، لافتاً إلى أنَّ "استكمال سجون خان بني سعد وواسط والسماوة سيخفض النسبة إلى 100 %، على وفق معايير حقوق الإنسان بنهاية عمر الوزارة".

وعن عمليات فرز النزلاء، أوضح شواني أنَّ "الوزارة اعتمدت على أساس العمر ونوع الجريمة والموقع الجغرافي لذوي النزيل، فضلاً عن تصنيف عمري في مدارس تأهيل الفتيان والشباب الجامحين والفئات الأخرى، كذلك الحال في بعض السجون مثل بغداد المركزي الذي خصص لمتعاطي المخدرات، فيما خُصصت بعض السجون للجرائم الاعتيادية وأخرى للإرهاب وهناك فقط للإعدام، وهي سجون مصنفة على وفق المعايير المعتمدة لدى المنظمات الدولية، والعراق بدأ بتطبيق هذا الالتزام في جميع سجونه".

وذكر شواني أنَّ الوزارة "تعمل على إنشاء "المدن الإصلاحية" على أن تبدأ التجربة في الديوانية لتنتقل إلى البصرة وكركوك، على مساحة 7 آلاف دونم لاستيعاب أكثر من 50 ألف نزيل، مع محكمة ومديرية شرطة ومستشفيات، بالإضافة إلى مجمعات سكنية للحراس، ومعامل وورش ومصانع بتنفيذ شركة أجنبية".

وفي شأن آخر، أقر وزير العدل بوجود عصابات متخصصة بتزوير عائدية الأراضي والعقارات المتميزة التي تعود للدولة أو المواطنين من مالكيها خارج العراق أو الدولة إلى أشخاص آخرين لبيعها، وقال: إنَّ وزارته استطاعت كشف 95 % منها وأحيل المزورون للمحاكم. 

وبشأن العقارات المتميزة، أشار شواني إلى أنه "تم تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق ببغداد في المنصور والكاظمية والأعظمية، والتي رصدنا فيها محاولات للتزوير، فتم إخراج أضابيرها من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقاري"، مؤكداً أنَّ "الشهر المقبل سيشهد إطلاق خدمة "السند الإلكتروني" حيث يستطيع المواطن طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من دون مراجعة دوائر التسجيل العقاري".