علّق الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، على مصير عضوية النائب هادي السلامي، في مجلس النواب العراقي بعد صدور قرار بحبسه.

وقال التميمي، ان "النائب الحالي هادي السلامي يحق له الطعن بالقرار الذي صدر بحقه بالحبس لمدة ستة أشهر خلال مدة 30 يوماً، واذا القرار اكتسب الدرجة القطعية فهنا تتم عملية اسقاط العضوية البرلمانية عنه، ويتم استبداله ويحل المرشح الأعلى اصواته محله ضمن دائرته الانتخابية".

وبين أنه "بخصوص الحصانة البرلمانية فهناك قرار سابق للمحكمة الاتحادية رقم (90) لسنة 2019، عَدِلت فيه المحكمة عن قرار سابق، بخصوص موافقة مجلس النواب، وأصبحت موافقة المجلس فقط بقضايا الجنايات عن اصدار امر قبض بهكذا تهم، ويحتاج الى تصويت البرلمان"، وفقاً لشفق نيوز.

وأضاف الخبير في الشأن القانوني ان "كل ما عداها لا يحتاج الى موافقة او تصويت واي قضية جنح وغيرها تتم معاملة النائب كحال أي مواطن عادي، وتتخذ بحقه أي إجراءات قانونية من حبس".

مطالبة بعقد جلسة طارئة

في حين طالب رئيس كتلة الصادقون حبيب الحلاوي، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي.

وقال الحلاوي، في بيان مقتضب تلقته وكالة نون الخبرية، "نطالب رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة أسباب اعتقال النائب هادي السلامي والتجاوز على السلطة التشريعية قبل تقديم طلب الى البرلمان برفع الحصانة".

يأتي هذا في وقت أعلن فيه عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، أن السلطة القضائية في البلاد حكمت على زميله هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بما يتعلق في السلة الغذائية.

وكتب سند في منشور له على "فيسبوك" اليوم، إنه "للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".

وكان السلامي قد قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول من العام 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

وفي نهاية العام ذاته وفي نهاية شهر تشرين الأول تم الشروع بالتحقيق في مخالفات وفساد في عقد مشروع "السلة الغذائية" في وزارة التجارة.

ونشر السلامي، في حينها، وثيقة توضح قرار الهيئة بتبليغ الممثل القانوني لوزارة التجارة بالحضور لتدوين اقواله بشأن موضوع القضية.

التجارة تنفي صدور الحكم بقضية التشهير

من جهتها نفت وزارة التجارة العراقية، أن يكون الحكم الصادر بحق النائب السلامي يخص قضية التشهير بالسلة الغذائية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون الخبرية، ان "محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اصدرت اليوم، قرارها المتضمن الحكم على النائب هادي حسن السلامي بالحبس وغرامة مالية وفق احكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي، وذلك عن اصطناعه واستخدامه محرر مزور نسب الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد انه مزور بهدف التشهير والاساءة الى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالاضافة الى تداولها من خلال وسائل الاعلام".

ونفت التجارة، "ما تداولته وسائل الاعلام العراقية من ان الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية"، مشيرة الى ان "ماورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق احكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة ولا تتعلق بموضوع التشهير نهائيا وان موضوع التشهير لاتزال الاجراءات القضائية فيه مستمرة بمعزل عن هذه الدعوى".

وتابعت، ان "الوزارة تحتفظ بحقها في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء اصطناع واستخدام تلك المحررات".