يبدو أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز بات "شبه مستحيل"، فبعد مرور 19عاماً على طرحه داخل مجلس النواب، ما زال حبيس الأدراج، إذ تحول الخلافات السياسية على مدى الحكومات المتعاقبة دون إقراره.

فبعد الترجيحات بترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية باسم نغيمش، اليوم الثلاثاء، أن الخلافات الكردية وغياب وحدة القرار وراء عرقلة إقرار القانون.

وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

إذ قال نغيمش، إن "العراق يفتقر لوحدة الموقف السياسي و المكوناتي، وهذا الامر يجعل التفاوض مع الدول الاخرى صعباً وضعيفاً ويمنحها عنصر القوة أمام المفاوض العراقي".

وأضاف أن "عدم الثقة بين الاطراف السياسية من مختلف المكونات وغياب وحدة الموقف والقرار، وراء اهمال الكثير من الملفات وأهمها قانون النفط والغاز الذي ينظم الثروة الوطنية ويمنح جميع المحافظات حقوقها ايراداتها وفق القانون".

وأشار إلى أن "قانون النفط والغاز يعد من القضايا الرئيسية في البلد، ولكن الخلافات الكردية – الكردية، وعدم الاتفاق مع باقي المكونات حول هذا القانون كان وراء تأجيل حسمه وتمريره داخل البرلمان، وبالتالي فأن توحيد المواقف كفيل بحل الكثير من القضايا واحدها القانون المذكور"، وفقاً لصحيفة العالم الجديد.

وينص قانون النفط الكردستاني على أن وزارة النفط في الإقليم أو من تخوله تتولى مسؤولية التنظيم والإشراف على العمليات النفطية وكذلك كل النشاطات التي تتعلق بها من ضمنها تسويق النفط، وأيضا التفاوض وإبرام الاتفاقات وتنفيذ جميع الإجازات ومن ضمنها العقود النفطية التي أبرمتها حكومة الإقليم، كما ان للحكومة العراقية حق المشاركة في إدارة الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.

ويحصل إقليم كردستان العراق على نسبة من الموازنة العراقية يمكن لحكومة الإقليم أن تنفقها على القطاعات الخدمية والتشغيلية والاستثمارية، بدون الرجوع لبغداد، وتتكفل الموازنة الاتحادية أيضا بدفع رواتب موظفي الإقليم.

ولا توجد إحصائيات حكومية عن النفط المصدر من إقليم كردستان، لكن وزارة النفط العراقية نشرت تحليلا في ايار الماضي قالت إن حكومة الإقليم ارتكبت "مخالفات قانونية وإجرائية" في بيع النفط تسببت بخسائر كبيرة.

وتشكل العوائد المالية لحكومة الإقليم نسبة لا تزيد عن 80 في المئة كمعدل بعد استقطاع كلف الإنتاج (كلفة إنتاج برميل النفط)، بينما تشكل العوائد المالية لجولة التراخيص الأولى والثانية (أقامتها بغداد) من 94.5 في المئة إلى 96.5 في المئة، وإن كلفة الإنتاج تعادل (4) أضعاف كلف الإنتاج في جولات التراخيص لوزارة النفط الاتحادية، بحسب وزارة النفط.

ويصدِّر العراق ما معدله 3.3 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، ويشكل الذهب الأسود أكثر من 90 في المئة من موارد الخزينة العراقية.

وشكل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت ترى أربيل أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وفي شباط عام 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقّعها الإقليم مع شركات أجنبية. ووصل الأمر إلى حد إبطال القضاء في بغداد.