كشف تقرير إحصائي أوردته رئاسة هيئة الإشراف القضائي لعام 2023 والخاص بمكاتب البحث الاجتماعي في محاكم الأحوال الشخصية لرئاسات محاكم الاستئناف كافة، أن دعاوى الصلح بين الزوجين وصلت إلى ثمانية آلاف.

فيما أوضح أن معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لحجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (6436)، أكد ازدياد عدد الدعاوى المعروضة على مكاتب البحث الاجتماعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2022.

وأكد التقرير أن دعاوى عام 2023 بلغت (163196)، فيما كانت خلال عام 2022 (153682)، وكانت مكاتب البحث الاجتماعي في رئاسة محكمة استئناف الرصافة في المرتبة الأولى بعدد الدعاوى المعروضة امامها والبالغة (28768) فيما احتلت مكاتب البحث في رئاسة محكمة استئناف الكرخ المرتبة الثانية بمجموع (26720) دعوى.

وأوعز التقرير هذه الزيادة إلى أسباب عديدة منها اجتماعية متمثلة بعدم توفر السكن والخلافات العائلية وأسباب اقتصادية (عدم توفر فرص العمل للزوجين او قلة المردود الشهري مقرنة بارتفاع الأسعار) وزواج القاصرات والسكن المشترك مع أهل الزوج واعتماد الازواج ماديا على الأهل، والخيانة الزوجية بسبب الانترنت والسكر الشديد وتناول الحبوب المخدرة وعدم قيام الزوج بمسؤولياته تجاه زوجته وأطفاله وغيرها من الأسباب.

وأوضح التقرير الاحصائي بان دور الباحث الاجتماعي في مثل هذه الدعاوى هو إعطاء النصح والإرشاد للزوجين والتعامل بمرونة في حل المشاكل العائلية والتحكم بالنفس لعدم هدم العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الاهل وتوعية الزوجين بضرورة الحفاظ على حماية الاسرار الزوجية وقد اثمرت هذه الجهود بـ صلح (8106) دعاوى كان اكثرها في رئاسة محكمة استئناف الرصافة حيث بلغت (2285) اما مجموع الدعاوى التي ابطلت فقد كانت (23346) دعوى.

وبين التقرير بان أكثر من 50% من دعاوى الإبطال هي دعاوى صلح وذلك عند إقامة الدعوى وإجراء التبليغ في مكتب البحث الاجتماعي يقوم الباحث الاجتماعي بمعرفة المشاكل التي أقيمت الدعوى من اجلها ويحاول تذليلها وفي اليوم المحدد لأجراء البحث الاجتماعي لم يحضر المتداعيان وتترك الدعوى.

كما أورد التقرير إحصائية معاملات الحسم في محاكم الأحوال الشخصية لـ (حجة الاذن بالزواج الثاني البالغة (6436) وحجة الضرورة القصوى الزواج المبكر) والبالغ عددها (5971) خلال عام 2023.

وأوضح التقرير بان البحث الاجتماعي يمثل نهجا علميا يستخدم الدراسة وتحليل التفاعلات والظواهر الاجتماعية في المجتمع ويتعامل مع فهم السلوك البشري وتأثيراته على الفرد والمجتمع مع التركيز على العلاقات الأسرية والاجتماعية وباستخدام منهجيات نفسية لتحليل البيانات وفهم العلاقات بين مختلف العناصر الاجتماعية ويسعى إلى استكشاف الأنماط الاجتماعية التي تشكل جوهر حياتنا اليومية.