أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، توقيع محضر عقد مع شركة "ORA" للتطوير العقاري المصرية لتشييد مدينة "علي الوردي" السكنية الجديدة، جنوب شرقي بغداد، وفيما وصف المشروع بأنه "الأكبر" بين مشاريع المدن الخمس.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "السوداني رعى توقيع عقد مشروع مدينة علي الوردي السكنية الجديدة، من قبل وزير الإسكان والإعمار والبلديات، مع مدير شركة (ORA) للتطوير العقاري نجيب ساويرس، ويعد المشروع الأكبر من بين مشاريع المدن الخمس السكنية الجديدة في مرحلتها الأولى، التي منحها البرنامج الحكومي أولوية التنفيذ".

وأشار السوداني، خلال حفل التوقيع، إلى أن "إستراتيجية حلول أزمة السكن التي تتبعها الحكومة، تتضمن تهيئة مدن مخدومة في البنى التحتية، وتتوافر على الآلاف من الوحدات السكنية المختلفة، بما يناسب فئات المواطنين المتنوعة، كما تعمل على تقليل الضغط السكّاني عن مدينة بغداد".

وأكد أن "هذا المشروع يجري تنفيذه لأول مرّة بتاريخ العراق بهذا الحجم والسعة، وأنه يأتي التزاماً لما ورد في البرنامج الحكومي من إيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمة السكن".

من جانبه، بيّن نجيب ساويرس، أن "هذه الشراكة مع العراق لتنفيذ مدينة علي الوردي السكنية، ستكون نقطة تحوّل في التعاون والتشارك في الرؤية الرائدة والمبتكرة لتنفيذ المدن السكنية، التي تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والسكّانية".

وأوضح البيان ان "مشروع المدينة الجديدة، التي حملت اسم عالم الاجتماع والمفكر العراقي الراحل الدكتور علي الوردي، يمتد على مساحة 61 مليون متر مربع إلى الجهة الجنوبية الشرقية من العاصمة بغداد، وسيوفر 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، فضلاً عن المنشآت الحضرية والمساحات الخضراء ووسائل المدن الذكيّة التكنولوجية؛ من أجل تطبيق معايير متقدمة في الاستدامة والحفاظ على البيئة".

وأوضح البيان أن "ساويرس وشركة أورا من أبرز الشركات المعروفة في مجال التطوير العقاري على المستوى الإقليمي والدولي، كما يأتي التعاقد معها ضمن توجهات الحكومة لعقد شراكات ناجحة مع الشركات المتقدمة ورجال الأعمال المعروفين بجودة التنفيذ والخبرات".

وكان المتحدث باسم هيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي كشف، في 25 كانون الثاني 2024، تفاصيل تشييد مدينة علي الوردي السكنية الجديدة وهي أكبر من مجمع بسماية السكني، مبيناً أن قسماً من الوحدات السكنية فيها سيتم توزيعها مجاناً لفئات معينة.

ولفت إلى أن المدينة ستكون متكاملة الخدمات الأساسية والبنى التحتية، كما تضم مساحات خضراء، بالإضافة إلى مدراس وجامعات ومراكز صحية وتضم 150 ألف وحدة سكنية، وسيتم تنفيذها بأسلوب الاستثمار الحديث، وقسم منها سيتم منحها للدولة مجاناً لتتولى توزيعها على الفئات المستحقة من المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الدخل المحدود والمتوسط والفقراء والموظفين وذوي الشهداء من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهناك قسم آخر سيتم توزيعه بنظام الأقساط بعيدة المدى.