أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري وهيئة الاستثمار في كربلاء، مُبيّـنةً ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّسٍ بالرشوة.
وأكدت النزاهة خلال بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أنَّ فريق عملٍ مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في ناحية الخيرات وتمكَّن بعد المُتابعة والمُراقبة من ضبط مُوظَّفٍ في الدائرة مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه رشوة تبلغ مليون دينار من مواطنين اثنين؛ لقاء تمشية معاملة شراء عقارٍ، مُنوّهاً بضبط مبلغ الرشوة بحوزة المُتَّهم خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، مُوضحاً أنهَّ تمَّ عرض المُتَّهم في العمليَّة التي تمَّ توثيقها على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.
وأضاف البيان، إنَّ الفريق نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلةٍ في هيئة استثمار كربلاء، تمَّ خلالها رصد مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ وعقد المُساطحة الصادر عن وزارة الشباب والرياضة/ دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي الممنوح لإحدى الشركات الأهليَّـة؛ لغرض إنشاء مجمعٍ تجاريٍّ ترفيهيٍّ رياضيٍّ، مُشيراً إلى عدم قيام دائرة الهندسة والاستثمار في المُحافظة التابعة للوزارة بالإشراف والمُتابعة ورفع تقارير دوريَّةٍ عن أعمال الشركة، مع العلم أنَّ نسبة إنجاز المشروع البالغة كلفته (6,262,000,000) مليارات دينار، كانت (صفراً).
وأردف إنَّه تمَّت ملاحظة وجود مُخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينةٍ سكنيَّةٍ؛ بالرغم من عدم اكتمال الشروط الواجب توفُّرها والمُتضمّنة تقديم المُستثمر أعمالٍ مُماثلةٍ وعدم فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليه؛ لعدم التزامه بالجدول الزمنيّ والتأخير الكبير في تنفيذ المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه (20%)، كما تمَّ كشف مُخالفاتٍ في إحالة محطة نخيل الحسينيَّة إلى الاستثمار، مُؤكّداً أنَّ دائرة البستنة في وزارة الزراعة وافقت على إحالة المحطة البالغة مساحتها (60) دونماً على الاستثمار؛ على الرغم من إدراجها ضمن المشاريع غير المعروضة للاستثمار؛ كونها مزروعةً بـ (1275) من مُختلف أصناف النخيل، فضلاً عن وجود منفذٍ لبيع الفسائل، وموقعها المُتميّز في المُحافظة.
أقرأ ايضاً
- الحشد الشعبي يعلن القبض على متهم وضبط 175 ألف حبة كبتاجون في القائم
- وزارة الصحة اللبنانية: 3645 شهيدا و 15355 جريحا منذ بدء العدوان
- توقعات بزيادة عدد مقاعد أعضاء البرلمان العراقي لـ(430) مقعداً في الدورة المقبلة