كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة، مشيرا إلى استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي.

وقال حنون بحسب الوكالة الرسمية، إن "هيئة النزاهة عملت على استرداد الأموال والمتهمين من الخارج عن طريق دائرة الاسترداد"، مشيراً إلى أن "الهيئة تمكنت من استرداد الكثير من المتهمين من المملكة المتحدة ومن دول كثيرة منها ماليزيا والإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".

وذكر أن "عدد المتهمين الذين تم استردادهم خلال العام 2023 وحتى الآن بلغ 12 متهماً ومداناً"، مؤكداً أنه "سيتم تسلم حمدية الجاف وآخرين قريباً من دولة الإمارات".

وأشار الى أن "مسؤول الانتربول العراقي أبلغنا بوصول ملفات المدانين المتهم رائد جوحي، إضافة إلى مشرق عباس وأحمد محمد نجاتي، إلى أمريكا ودول أخرى وتحويلها لجميع الدول عن طريق النشرة الحمراء، وإكمال الإجراءات كافة، حيث ذكر أنها وصلت لجميع الدول للنشر، فضلاً عن متهمين آخرين مدانين هاربين منهم أيهم السامرائي وغيره من المتهمين"، لافتاً الى أن "هناك 18 متهماً ومداناً خطراً نعمل على إعادتهم من أمريكا".

وتابع أنه "تم تسليم سلطات وزارة العدل في أمريكا ملفات 22 الى 25 متهماً لمساعدة العراق في القبض عليهم وتسليمهم"، لافتاً الى أن "العراق سيكمل إجراءات عقد مذكرة تفاهم مع وزارة العدل الأمريكية بشأن مكافحة الفساد وتسليم المتهمين".

وذكر أن "العراق طالب خلال الكلمة التي ألقيت في مؤتمر دول الأطراف الدورة العاشرة التي عقدت في أمريكا، أن يكون هنالك قضاء دولي ملزم بتسليم الأموال مع المتهمين للعراق، وتأسيس محكمة دولية باسم محكمة استرداد الأموال الدولية، تعمل على قاعدة من (أين لك هذا؟)، لتجاوز الموانع التي تواجه العراق في استرداد أمواله، لذلك عندما يعقد هكذا قضاء دولي يكون سريعاً في تجاوز جميع العقبات، ويكون قانون (من أين لك هذا؟) حاضراً لنتمكن من استرداد أموالنا بكل سهولة ويسر".

ولفت الى أنه "تمت زيارة وزارة الخزانة الامريكية باسم هيئة النزاهة وصندوق استرداد أموال العراق، التي يعنى بأموالنا المهربة أيام النظام السابق قبل 2003 وهي أموال كثيرة"، موضحاً أن" الزيارة تأتي بهدف مساعدة العراق في استرداد الأموال المهربة".

وأكد أنه "تمت مطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بعقد مذكرة تفاهم مع صندوق استرداد أموال العراق"، لافتاً الى أن "الصندوق يمنح كثيراً من المميزات في حال التعاون، منها إعطاء نسب من الأموال المهربة للجهات التي تساعد في إعادة الأموال المهربة ما قبل 2003 لاسيما مرحلة الحصار الاقتصادي، ومذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء التي هدرت بسببه الكثير من الأموال".

وبين أن" النظام السابق منح أموالاً الى شركات عربية وأجنبية أهلية أصبحت مجهولة بعد ما فقدنا مستنداتنا بعد مرحلة التغيير وفقدان الأسس، والكثير من تلك الشخصيات كانت تنتمي لجهاز المخابرات السابق، ولكنها بمسميات خاصة وأهلية ليست حكومية".

وواصل أنه "تم استرداد قرابة 160 مليون دولار من مدير عام العلاقات في جهاز المخابرات السابق، وتم أيضاً استرداد أموال من الكويت بقرابة 26 مليون دولار أمريكي، وتم استرداد أموال قرابة من 20 الى 26 مليون دولار أمريكي من شركة كانت مسماة بشركة الهدى للسياحة والسفر، وكانت تابعة الى جهاز المخابرات، وما زلنا نبحث عن أموال أخرى"، لافتاً الى أنه "سيتم استرداد أموال ومصوغات ذهبية من عائلة رئيس جهاز المخابرات السابق برزان التكريتي، وهي موجودة في الخزانة بأحدى المصارف في سويسرا، وكذلك سيتم استرداد أموال أخرى من شخصيات في النظام السابق، حيث إن العمل جار بسرية، وسيتم الإعلان عن الأموال فور وصولها الى العراق".

وأضاف: "عملنا على محاصرة الفاسدين واسترداد أموالنا على المستوى الدولي عن طريق عقد مذكرات ثنائية بين دول كثيرة، إذ تم عقد مذكرة تفاهم مع الجمهورية الفرنسية، برعاية وزير الخارجية، وكذلك تم عقد مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وروسيا وفلسطين، وسيتم عقد مذكرة تفاهم مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والبرازيل والجزائر في العراق خلال شهر كانون الثاني المقبل، وأيضاً سيتم عقد مذكرة مع المملكة العربية السعودية في الرياض ومع الصين قريباً".

وأكد أن "عقد المذكرات يهدف الى المساعدة القانونية في استرداد الأموال على اعتبار أنه لا يوجد إلزام للدول في إعادة الأموال حتى وإن وجدت الاتفاقيات الدولية، سواء كان على مستوى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد أو الاتفاقية التي سميت جدة أو مكة والتي تخص منظمة التعاون الإسلامي وهي 57 دولة، لكنها لا تلزم الدول، وفقط تعطي إطاراً للتعاون"، موضحاً أن "الاتفاقيات الثنائية أو مذكرات التفاهم الثنائية ليست أيضاً الزاماً، لكن شبه الزام، أي هو اتفاق تعاون بين الدولتين".

وذكر أنه "لا يوجد الزام على الدول في هذا المجال أبداً، وإنما هي أصول لتفاهمات ومشتركات بين الدول، إلا أننا نسعى من خلالها أن نعقد مذكرات تفاهم مبنية على قاعدة المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".

وبين حنون أن "ملف مزدوجي الجنسية أحد أسباب طلبنا، لأن يكون هناك قضاء دولي ملزم، إلا أن المشكلة هو اختلاف الأنظمة الوطنية في كل دولة، لذلك فإن مزدوجي الجنسية يحصلون في بعض الأحيان على حماية تلك الدولة بناء على قوانينها الوطنية"، لافتاً الى "أننا نسعى من خلال مذكرات التفاهمات الى إعادة مزدوج الجنسية".

ولفت إلى أن "المواطن العراقي عندما يُمنح جنسية أخرى من أي دولة فهو يؤدي اليمين بمعنى يمين الولاء لتلك الدولة، والذي يتناقض بالمطلق مع مصالح العراق، أي إذا تعارضت مصالح تلك الدولة التي حصل منها على الجنسية مع مصلحة الوطن، فإن هذا اليمين يقدم مصالح تلك الدولة على مصالح وطنه الأم"، مشدداً على "ضرورة قراءة اليمين لتلك الدولة بدقة، فلو وجدنا في اليمين ما يشير الى أنه يتعارض مع مصالح العراق بالمطلق ويقدم مصالح تلك الدولة التي حصل المواطن على جنسيتها المكتسبة، فهنا يجب أن نمتنع عن اعطائه أي مسؤولية عامة، لأنه بخلاف ذلك فإننا سنسلم مصالح العراق الى تلك الدولة".

وأوضح أن "هذا اليمين والجنسية المكتسبة هما إحدى المضايقات الرئيسية والمعرقلة لجهود العراق لاستعادة المتهمين والأموال، لأنه يملك أموالاً وحسابات في تلك الدولة"، لافتاً الى أنه "في المؤتمر المقبل لدول الأطراف والذي سيعقد بدولة قطر، سنطرح مشروعاً متكاملاً للقضاء الدولي الملزم".

وذكر أن "بهذا القضاء الملزم والمحكمة الدولية التي تلزم الدول، فإذا كان المتهم السارق لأموالنا ينتمي إليها بالجنسية المكتسبة، فعليها أن تسلم لنا تلك الأموال من خلال الاعتماد على مبدأ من (أين لك هذا؟)، حيث نذهب الى حساباته قبل أن يأتي للعراق ويسرق أموالنا الأصلية في تلك الدولة"، موضحاً "أننا جادون في وضع هذا القانون الدولي".

ولفت إلى أن "هناك وزراء في الحكومة السابقة والحكومة الحالية هم قيد التحقيق، ولكن التميز الذي تميزت به الحكومة الحالية يتمثل بموقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث قال لنا بأنه لا توجد عقبات أمامكم أو خطوط حمراء للتحقيق مع حكومتي أو مستشاريني، وكان داعماً كبيراً لنا"، مؤكداً أن "رئيس الوزراء فتح ملف مكافحة الفساد، وهو صادق وجاد في الحصول على نتائج مثمرة".