أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن إطلاق العمل في مشروع مدينة الجواهري السكنية الجديدة، في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، أحد مشاريع المدن الجديدة الخمس، التي تم الإعلان عنها ضمن ستراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة السكن، وتخفيف الاكتظاظ عن مراكز المدن الكبرى.

جرى ذلك خلال حفل أقيم بالمناسبة حضره عدد من الوزراء و أعضاء فريق تنفيذ المدن الجديدة، وأفراد من أُسرة الشاعر الكبير الراحل محمد مهدي الجواهري، فضلاً عن ممثلي الشركات الصينية والعراقية المشترِكة بالتنفيذ.

وقال السوداني في كلمة له على هامش الحفل، إن الحكومة شخصت، منذ بداية مهامها، الخلل في أزمة السكن، وأعدت خططاً مدروسة لمعالجتها، انطوت على تشييد مدن سكنية متكاملة، وليست مجمعات، واختيار مواقع لها على أطراف بغداد والمحافظات، بعيداً عن مناطق الاكتظاظ.

وبين أنّ الحكومة أعلنت عن 5 مدن سكنية كمرحلة أولى، تُشيد في العاصمة بغداد وبابل وكربلاء ونينوى والأنبار، ولاحقاً سيتم الإعلان عن 10 مدن سكنية جديدة في محافظات أخرى، مؤكداً أن الهدف هو الوصول إلى 250- 300 ألف وحدة سكنية، تُستهدف من خلالها الطبقات الفقيرة والمتوسطة، كما سيكون هناك التزام بأسعار الوحدات السكنية لتبقى ثابتة.

كما أشار السوداني إلى أن مشروع مدينة الجواهري الجديدة سيتضمن، ولأول مرة، 25% من الأراضي المخدومة ستوزعها الحكومة بين المواطنين وفق آليات سيتم اعتمادها.

وتبلغ المساحة الكلية لمشروع مدينة الجواهري الجديدة 7121 دونماً، وتشتمل على 30 ألف وحدة سكنية متنوعة، و 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة، وجامعات ومراكز تجارية، ونحو 70 مدرسة، وستحظى بجميع المرافق الخدمية الأخرى ومراكز النشاط الحضري، في إطار تصميم مدينة ذكية تراعي معايير البيئة والحداثة وتقديم الخدمات بالنظم الإلكترونية.

وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم، أن الأخير وضع حجر الأساس لمدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد.

وكان السوداني قد صرّح قبل أيام قليلة، بأن الحكومة قد رفعت شعار عدم الإبقاء على أي مشاريع متلكئة فيها، وأنّ العام 2024 سيكون عام إنجاز المشاريع.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وتقدر وزارة الاعمار والإسكان حاجة العراق الى أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد ازمة السكن في البلاد.