اتخذت وازارة الداخلية استراتيجية عمل جديدة في مكافحة تجارة المخدرات بعد ان اصبح العراق مستهلكا لها، وتمثلت بتحويل اقسام المخدرات في مديريات الشرطة بالمحافظات الى مديريات فرعية، واصبح وزير الداخلية هو المسؤول المباشر عنها ما ادى الى انهاء حلقات الروتين الاداري، كما نجح الدعم المباشر بتجهيز المديريات بالآليات والمعدات والاسلحة وتطوير الاساليب الفنية والتحقيقية، وادخال التقنيات الحديثة الى تحول العمل من شرطوي كلاسيكي الى عمل استخباري نخبوي حديث، وجعل مديريات مكافحة المخدرات تسبق عصابات المتاجرة بخطوات وتقود مفاتيح الصراع بينهما، حيث وصلت انجازات العام الجاري (2023) الى اكثر مما تحقق خلال خمس سنوات سابقة من العمل.
وقال مدير مديرية مكافحة المخدرات في النجف الاشرف العميد علي عمران الزبيدي في حديث لوكالة نون الخبرية ان" وزارة الداخلية شرعت بالعمل باستراتيجية جديدة باسلوب مكافحة المخدرات، حيث جعل وزير الداخلية عبد الامير الشمري ملف المكافحة المخدرات هو الملف الاول في عمل الوزارة، بحكم كون جريمة المخدرات اصبحت عابرة للحدود والدول، واخذت في الآونة الاخيرة بالانتشار في المجتمع العراقي، ونتج عن هذه الاستراتيجية الربط الاداري والفني والحركات لعمل المديرية العامة والمديريات الفرعية لمكافحة المخدرات في المحافظات بمكتب وزير الداخلية بشكل مباشر، بل بشخصه واشرافه المباشر على عمل المديرية، وهو امر سهل الكثير من الامور وبانت نتائجه بسرعة، حيث كنا نعمل كأقسام تابعة لمديريات الشرطة في المحافظات، والان اصبحنا مديرية عامة في بغداد ومديرية في كل محافظة، واصبح القرار مباشر من وزير الداخلية الذي بات يذلل اي معضلة تواجهنا في العمل وتجاوزنا الروتين الاداري، كما تمثل الدعم المباشر بتجهيز المديريات بالآليات والمعدات والاسلحة وتطوير الاساليب الفنية والتحقيقية، وادخال التقنيات الحديثة حيث تحول العمل من شرطوي كلاسيكي الى عمل استخباري نخبوي حديث".
واضاف الزبيدي ان" الوزارة اتخذت تلك الاستراتيجية بعد ان تطورت جرائم المخدرات المعروفة بأنها تجارة عالمية وشبكاتها منتشرة في كل العالم، ولكي تواكب الاساليب الحديثة المتبعة لدى عصابات المخدرات اصبحت المتابعة الاستخبارية ميدانية ودؤوبة ومستمرة ليلا ونهارا على مدار اليوم، وباساليب تحقيقية حديثة وعمل استخباري متطور، وبمجمل تلك التطورات والاستراتيجية الجديدة فإن النتائج المتحققة خلال العام الجاري (2023) يعادل عمل اكثر من خمس سنوات ماضية باكملها"، فضلا عن " الاهداف النوعية والكبيرة التي باتت في قبضة العدالة وكميات المواد المضبوطة والاساليب الحديثة في الحد من انتشار المخدرات، ما جعل المديرية العامة والفروع التابعة لها تسبق المجرمين والتجار والمروجين بخطوات، ولانها معركة حقيقية بين تلك الشبكات ورجال الامن فاصبحت مفاتيحها بايدينا وتمكنا من تحييد عمل تجار المخدرات ومحاربة الجريمة بمختلف انواعها، لان لها افرازات كثيرة وتخلق مجرم متعدد الجرائم، كون المجرم المتعاطي سيكون بحالة "لا وعي" وخارج عن السيطرة وبعيد عن الاعراف الاجتماعية والاخلاقية والدينية، ومهيأ لارتكاب جرائم اخرى مثل سرقة السيارات او الدور او ارتكاب جرائم قتل لغرض استحصال مبالغ مالية لتعزيز تجارة المخدرات، او يؤذي عائلته ويمارس سلوكيات غير اخلاقية وهو ارهابي بوجه اخر، والوزارة عازمة على محاربة هذه الآفة ووصلنا الى مراحل متقدمة في هذا الملف".

حاوره :قاسم الحلفي