أعادت الهيئة القضائية التابعة لمجلس القضاء الاعلى الشكوى المقامة من قبل دائرة شؤون الاحزاب في مفوضية الانتخابات لحل حزب تقدم، داعية اياها لتقديم "طلب مسبب" في القضية.

وجاء في كتاب الهيئة ما يلي: إشارة الى كتابكم بالعدد (ش.ح.خ / ۳۰۱٥) في ۲۰۲۳/۱۱/۲۹ ومرفقه الشكاوى المقامة ضد حزب (تقدم) والمتضمنة طلب حل الحزب للأسباب الواردة فيها وعطفاً على المادة (۳۲ / أولا /١) من قانون الأحزاب السياسية رقم (٣٦) لسنة ۲۰۱٥ والتي اجازت حل الحزب السياسي بقرار من محكمة الموضوع (الهيئة القضائية للانتخابات) بناء على طلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب في احدى الحالات التي اشارت اليها الفقرة المذكورة و اذ أن دائرتكم احالت موضوع حل حزب تقدم مع كافة اولياته الى هذه الهيئة للنظر فيه وإصدار القرار المناسب خلافا لما نصت عليه صراحة المادة (۳۲/ أولا /١) من قانون الأحزاب اذ كان المتعين على دائرتكم بعد أن أكملت تحقيقاتها في الشكاوى المقامة ضد الحزب على وفق اختصاصها الوارد بالمادة (١٧ / ثانيا/ د) من قانون الأحزاب واذا ما وجدت بأن هناك أسبابا تستدعي حل الحزب على وفق ما تضمنته الفقرة (أولا / ١) من المادة (۳۲) من قانون الأحزاب ان تقوم دائرتكم بتقديم طلب مسبب الى هذه الهيئة يتضمن حل الحزب مرفق بالطلب المستندات والوثائق التي تؤيد الطلب واسبابه القانونية وبخلافه تصدر دائرتكم قرارها برد الشكاوى المقامة ضد الحزب لذا نعيد اليكم الأوليات الخاصة بموضوع الشكاوى الخاصة بحل حزب ( تقدم ) لمراعاة الإجراءات القانونية السليمة في تقديم طلب حل الحزب السياسي.