أبقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إجراءاتها التقييدية على إيران بموجب نظام عقوبات منع الانتشار النووي وذلك بعد اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة في 18 أكتوبر تشرين الأول.
ونددت طهران بهذه الخطوة ووصفتها بأنها "غير قانونية".
خطة العمل الشاملة المشتركة هي اتفاق نووي تاريخي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى وافقت بموجبه طهران على وضع قيود على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال البيان "اتخذ المجلس خطوات قانونية للإبقاء على العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة في بادئ الأمر على أفراد وكيانات ضالعة في أنشطة نووية أو صواريخ باليستية أو مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".
وأضاف "وافق المجلس أيضا على الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف القطاعات والأفراد القائمة في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، خاصة تلك المرتبطة بالحد من الانتشار النووي الإيراني وكذلك حظر الأسلحة والصواريخ".
وقال المجلس إن هذه ليست إجراءات جديدة مفروضة على إيران وإن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي رُفعت بالفعل بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال غير سارية.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رفض القرار ووصفه بأنه "أحادي الجانب وغير قانوني وغير مبرر سياسيا".