كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، عن  مخالفاتٍ في عقدٍ أبرمته محافظة كربلاء بأكثر من سبعة مليارات دينارٍ، فضلاً عن مخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّات وتوزيع الكهرباء في المُحافظة.

واشارت الدائرة، في بيان صحفي، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى قسم العقود في ديوان المحافظة، رصد مخالفاتٍ في العقد الذي أبرمته المُحافظة مع شركة مقاولاتٍ عامةٍ؛ لتنفيذ مشروع إنشاء جسر الهنديَّة الثالث بكلفة (7,249,484,000) سبعة مليارات ومئتين وتسعة وأربعين مليون دينار، والذي يأتي ضمن مشاريع الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية".

وأوضحت أنَّه "تمَّت إحالة العقد، الذي حُدِّدَت مُدَّة تنفيذه بــ ( 365) يوماً للشركة المُنفّذة، على الرغم من عدم وجود أعمالٍ مماثلةٍ لها، إذ إنَّ أغلب أعمالها لا تتعدَّى إكساء الطرق، فضلاً عن عدم دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة للمشروع، في مخالفةٍ واضحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّـة".

وأضافت الدائرة، إنَّ "الفريق شخَّص مُخالفاتٍ مرتكبة في مُديريَّة الماء - شعبة الواردات، تمثَّلت بعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بمُتابعة تحصيل ديون اشتراكات إيصال الماء إلى القطاعات التجاريَّة والسكنيَّة والحكوميَّة، وعدم قيامها بإشعار الشعبة القانونيَّة؛ لاستحصال الديون، والاكتفاء بتوجيه الانذارات،لافتةً إلى ترتُّب مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ بذمَّة المشتركين".

وافادت "بضبط مُخالفاتٍ بشراء حاوياتٍ في مُديريَّة بلديَّة كربلاء - قسم الشؤون الماليَّة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملات شراءٍ تبيَّن قيام لجنة المشتريات بالشراء بموجب وصولاتٍ مُزوَّرةٍ".

وتابعت الدائرة، إنه "بالانتقال إلى مُديريَّة توزيع الكهرباء في المُحافظة تمَّت ملاحظة مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة تجهيز (14) بطاريةً من الشركة العامَّة لصناعة البطاريات غير صالحةٍ للاستعمال، مُؤكِّدةً قصر عمرها التشغيلي وعدم كفاءتها؛ بسبب ظروف الخزن".