كثيرة هي الشكاوى على خدمات شركات الانترنت والاكثر منها هو غلاء اسعار تلك الخدمات، مهندس في وزارة الاتصالات كشف عن عمليات التهريب والسرقة والبيع لسعات الانترنت داخل العراق، وهيمنة واحتكار شركة بعينها على تلك الخدمات، وجهود الوزارة الرامية الى جذب شركات اخرى لخلق المنافسة وكسر سطوة تلك الشركة التي هيمنة بواسطة الفساد الاداري والمالي الذي يصيب العراق من عقدين من الزمن.

وبين رئيس المهندسين كرار حسن عباس وهو احد المهندسين العاملين في وزارة الاتصالات في تصريح لوكالة نون الخبرية ان "اهم شيء في ملف الانترنت في العراق والذي يجب ان يطلع عليه المواطنون هو موضوع تهريب السعات التي نسمع عنها دائما وقليل من الناس يعرف موضوعه لانه لا يشبه عملية سرقة النفط من انبوب عبر ثقبه، بل ان تهريب السعات يتم داخل العراق تحديدا ويحتاج الى اجهزة معينة وتقنيين مختصين بتشغيل تلك الاجهزة التي تساهم بتهريب السعات وسرقتها، ومن يتحكم بتهريب وبيع السعات هو جزء من الشركات المشغلة العاملة في العراق، لان التقنيات والخبرات المستخدمة غير موجودة في اقسام كثيرة من الوزارة ولا عند المواطن العادي، وعمليات التهريب تتم بتواطئ وفساد واسناد من اشخاص عاملين في دوائر الدولة المسروقة منها السعات، لان عمليات الدخول الى تلك الدوائر والنفاذ الى شبكاتها والى شبكة الكيبل الضوئي والربط لا تتم الا بتعاون فاسدين داخل دوائر الدولة".

واضاف ان "تهريب سعات الانترنت يتم من خلال شركات الانترنت التي تجهزها وزارة الاتصالات بالسعات بعد الاتفاق على تأجير حجم معين ودفع تكاليفه، والذي يحصل هو قيام تلك الشركات بالتجاوز على المسارات الرئيسة وسرقة الانترنت وتجهيز مشتركيها بالخدمة دون دفع تكاليفها، وهو يؤدي الى ضعف الخدمة وارتفاع الاسعار قياسا بما موجود في دول الجوار مثل تركيا والاردن وسوريا والكويت والسعودية وايران، خاصة اذا قارنا سعر الميغابايت وسرعته والتكلفة بين تلك الدول وما موجود في العراق سنجد ان خدمات تلك الدول افضل من خدماتنا واسعارنا اغلى باضعاف عما موجود في تلك الدول، والسبب تقف ورائه شركات الانترنت وفي مقدمتها شركة ايرثلنك والتي كانت محتكرة لتلك الخدمة والتي تحاول الوزارة تغييرها او ايجاد منافسين لها، ولكن سطوتها وتحكمها وعلاقاتها مع الجهات النافذة والفساد الاداري والمالي يعرقل هذه المساعي، لذلك يلاحظ المواطن الذي اصبح الانترنت لديه مثل خدمات الماء والكهرباء ان اي تحرك من قبل الوزارة لتخليص البلد من سطوة تلك الشركة باعتبارها المسيطر الاكبر على الانترنت ومحاسبتها يضعف خدمة الانترنت بشكل كبير ومقصود حتى تصل الى الانقطاع"، مشددا على ان "الوزارة تسعى جاهدة لاستقطاب شركات اخرى وتوسيع المنافسة بين تلك الشركات لكي لا تبقى شركة ايرثلنك منفردة ومحتكرة لتلك الخدمة".

قاسم الحلفي ــ كربلاء

تصوير ــ علي فتح الله