بقلم: محمد حسن الساعدي

بالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها حكومة السوداني في كبح جماح الدولار، وتقليص سيطرته وسطوته على السوق العراقي، وتحكمه بجشع تجار المال، إلا انه ما زال رقماً صعباً في المعادلة الرقمية والاقتصادية العراقية، وعلى الرغم من إدخال متطلبات الإفصاح عن المستفيدين من البنك المركزي العراقي لتحويلات الدولار عبر الحدود في تشرين الماضي ومنع تهريبه، إلا إن هذه الإجراءات أدت إلى استمرار تطابق العرض والطلب على الدولار، بالمقابل نمى الطلب من خلال السوق الموازية والذي أثر كثيراً على سعي الصرف الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي بنسبة 13% والتي استقرت عندها في الأسابيع الأخيرة الماضية.

على الرغم من عدم انخفاض مبيعات الدولار في نافذة بيع العملات الأجنبية المعروفة بأسم "مزاد العملة" في البنك المركزي العراقي بشكل ملموس، إلا إن هناك إشارات ملموسة بان ديناميكيات العرض والطلب لم تنخفض للدولار، بالإضافة إلى عدم تطابق العرض والطلب على الدولار والزيادة في السعر الموازي ناتجاً من الناحية الفنية عن متطلبات الإفصاح عن المستفيدين، بالإضافة إلى حظر البنك المركزي العراقي على أربعة مصارف في تشرين الثاني الماضي وأربعة عشر مصرفاً في تموز الماضي، ما خلق فجوة ناتجة في الأساس من اختلاف هيكلية في النظام الاقتصادي العراقي، والتي تستلزم أن يكون هناك دوراً مهماً للمزاد كمورد للدولار لدفع واردات القطاع الخاص والقضايا التي تنشأ من طبيعة الاقتصاد الغير الرسمي الى حد كبير، والذي يستهلك فيه السلع والخدمات في الغالب عن طريق الواردات.

تشكل واردات العراق من السلع المستوردة من إيران تحديداً أهمية قصوى لدى القطاع الخاص، بالإضافة إلى حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين والتي وصلت إلى أكثر من 11 مليار دولار في عام 2022 بالإضافة إلى زيادة حجم السياحة المتبادلة بين البلدين والتي شكلّت 32% من إجمالي السياح إلى إيران للسنوات 2012-2021، بالإضافة إلى وجود أكثر من 75000 ألف طالب يدرسون في الجامعات الإيرانية وفي المعاهد الدينية لعام 2023، في حين تستمر العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، وعلى عزل النظام المصرفي الإيراني عن بقية العالم، وارتفاع تكلفة السعر الموازي بالإضافة إلى الإجراءات المكثفة التي يتخذها البنك المركزي العراقي ضد واردات العراق من السلع والخدمات أما ستنخفض مادياً أو يتم العثور على طريق بديل.

يمكن للبنك المركزي العراقي أن يجد البديل من خلال اعتماد عملة ثالثة غير الدولار لتسوية معاملاته وتعاملاته الداخلية والخارجية، ولكن هذه الخطوات تشوبها المصاعب وطويلة الأمد سواءً في تسديد ديون العراق، أو للخروج من دائرة العقوبات المفروضة على طهران، بالإضافة إلى ضرورة زيادة رأس مال وخزين البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية والذهب، وبما يعزز قوته ومكانته الاقتصادية ومن ثم اللجوء إلى تقوية الدينار العراقي داخلياً عبر التعامل به، دون اللجوء إلى التعاملات بالدولار وجعله في دائرة التخزين ليس ألا.