كشفت النائب عن كتلة الصادقون زهرة البجاري، اليوم السبت، عن جهود حكومية لملاحقة ما اسمتهم "فاسدين من أركان حكومة الكاظمي"، عبر إصدار مذكرات اعتقال واسترداد للوزراء المتورطين بسرقة المال العام أبرزهم وزير النفط السابق.

وقالت البجاري في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "هناك جهود وطنية كبيرة تبذل لاعتقال واسترداد الفاسدين من اعضاء حكومة الكاظمي"، مبينة أن "الجهات التنفيذية الحكومية بدأت بخطوات فعلية لذلك وهناك مذكرات قبض واسترداد بحق وزير النفط السابق".

واشارت البجاري الى ان "حكومة السوداني تسير بخطوات جدية لمحاربة الفاسدين من رموز حكومة الكاظمي وان الجهات الرقابية التنفيذية باشرت بملفات فسـاد كبيرة قام بها عدد منهم حيث اكدت المصادر الموثوقة بصدور مذكرات قبض واستقدام وتجميد اموال بحق وزير النفط السابق المدعو احسان عبد الجبار وان الجهات المعنية رصدت مخالفات و فسـاد مالي واداري كبير واستغلال للمنصب واثراء فاحش قام به الوزير حين توليه المنصب".

واضافت، ان "وزير نفط حكومة الكاظمي مثل حقبة مهمة من الفساد والاثراء على المال العام حيث فتحت النائب البجاري عليه في هيئة النزاهة والادعاء العام 76 قضية بالوثائق منها عدد من القضايا صدر فيها القاء القبض وتجميد الاموال".

وبينت، ان "عبد الجبار استغل مناصبه لتعيين عدد كبير من اخوته وابناء عمومته في مناصب مهمة في وزارة النفط اضافة الى تسجيل شركات بأسمائهم وأسماء زوجاتهم واجبار الوزارة على منح مشاريع ضخمة لها خلافا للقانون".

وتابعت البجاري، ان "المصادر الرقابية أكدت وجود تضخم وثراء فاحش في الأموال لوزير النفط السابق ولديه في البصرة وبغداد عقارات مميزة تقدر بملايين الدولارات اضافة الى شراء 14 دار سكنية وفلل سكنية في مجمع سكني بالبصرة وبغداد فضلا عن شراء فلل في عدد من الدول منها الإمارات ولبنان وتركيا ولندن وجزر الكاريبي الأمر الذي دعا الجهات الرقابية في النزاهة والادعاء العام بإصدار أوامر تجميد الأموال واسترداد للهارب احسان عبد الجبار وعدد كبير من أقاربه".

ولم تكن العلاقة طيبة بين النائب زهرة البجاري ووزير النفط السابق احسان عبد الجبار، حيث أصدرت محكمة أستئناف البصرة الاتحادية، في 4 ايلول 2022، مذكرة القاء قبض وتحري على النائب زهرة حمزة علي البجاري.

وبحسب بيان سابق لوزارة النفط، فان "المذكرة جاءت بتهمة تضليل العدالة والقضاء والرأى العام من خلال تقديمها أكثر من “35” شكوى ودعوى كيدية وعشوائية الى عدد من المحاكم ضد وزير النفط ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً، والتي تم ردها لاحقاً من قبل السلطات القضائية، لانها لاتتضمن في طياتها سوى مجموعة من الاكاذيب والافتراءات التي لاتستند فيها الى حقائق أو أدلة ثبوتية، ولا تهدف من وراء هذه الشكاوى الا لتحقيق مأرب وغايات شخصية".