أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، تنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لحالات اختلاسٍ وتلاعبٍ وإضرار بالمال العام في إحدى دوائر البلديَّة في مُحافظة صلاح الدين.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "ضبط مدير قسم الأملاك في مُديريَّة بلديَّة تكريت بعد قيام مُوظَّفين في البلديَّة بتخصيص قطعة أرضٍ؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ لأحد الأشخاص؛ على الرغم من عدم وجود اسمه ضمن محضر التخصيص الخاصّ بتوزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ للشرائح المشمولة بالتخصيص، وهم المُوظَّفون والشهداء والجرحى".

وأضافت إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة تكريت، تمكَّن من ضبط المُوظَّف المُكلَّف بإدارة أحد الملاعب التابعة للبلديَّة، بعد ثبوت اختلاسه جزء من مبالغ الرسوم الماليَّة المدفوعة؛ مقابل النشاطات التي تُقامُ في الملعب"، لافتةً إلى "عدم قيامه بتنظيم وصولات قبضٍ بالمبالغ المُتسلَّمة، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط أصل وصولات القبض الفارغة التي كانت بحوزة المُتَّهم".

وأشارت البيان الى انه "في عمليَّةٍ ثالثةٍ في الدائرة ذاتها، تمَّ رصد عدم قيام البلديَّة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الأشخاص الذين استأجروا الساحات القريبة من مجمع تسجيل المركبات التابع لمُديريَّة مرور صلاح الدين، والذين قاموا باستخدامها لغير الأغراض المُحدَّدة في العقد"، لافتةً إلى "تأجير ثلاث ساحاتٍ لشخصٍ واحدٍ ببدل إيجارٍ بنسبةٍ لا تزيد على 3% من قيمة العقار، ودون إجراء مُزايدةٍ علنيَّةٍ؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ في المال العام".