أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطات لاستهداف أصحاب القرار في طهران.

ويأتي الإعلان عن مشروع القانون، المفترض أن يحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة، عشية إعلان عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين عن انتهاك الحقوق.

من جهته، أوضح كليفرلي أمام مجلس العموم قائلا إن "النص المقترح هو بمثابة "صندوق أدوات أفضل ألا أستخدمه"، لكن القرار بشأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني".

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن السلطات في بريطانيا أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 "تهديدا موثوقا به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".

وقالت الوزارة إن "النظام دعا علنا إلى قتل أو اختطاف هؤلاء الأشخاص، وفي بعض الحالات اعتقل وضايق" عائلاتهم في إيران"، متهمة أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة ما سمته "علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".

وذكر وزير الخارجية البريطانية بأن قناة تلفزيونية إيرانية خاصة "اضطرت إلى إغلاق مقرها في لندن" بسبب تعرض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب يتضمن إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".