أقرّ مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدة توصيات اقتصادية وتربوية، فيما اتخذ قرارات تتعلق بالرياضة والطرق والوقود.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن الأخير ترأس الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها التباحث في الأوضاع العامة للبلاد.

وتناولت الجلسة أهم الملفات المرتبطة بالموضوعات الحيوية في الجوانب الاقتصادية والخدمية وغيرها، بالإضافة إلى التداول في الملفات المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

ودعماً منه للجماهير الرياضية العراقية، وللبطولات الكُروية التي تحظى باهتمام خاص عند الجمهور، وجّه رئيس مجلس الوزراء بالبث المجّاني لجميع مباريات بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً، التي يستضيفها العراق خلال شهر حزيران الجاري.

وفي ما يتعلّق بحقوق المكونات والأطياف المختلفة، وجّه السوداني مجلس الخدمة الاتحادي نحو تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرار سابق لمجلس الوزراء ألزم فيه الوزارات كافة، والجهات غير المرتبطة بوزارة، تعويض الدرجات الوظيفية عن حركة الملاك من أبناء الأطياف العراقية من الأقليات المختلفة، ببدلاء من أبناء المكوّن نفسه.

وبهدف الإسراع في تأهيل طريق بغداد - جرف النصر- كربلاء (الطريق البديل)، قبل زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-   قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع تأهيل الجزء الأول (مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 13,5 كم، وإنشاء جسر حديدي بدلاً من جسر الفاضلية المدمّر، ضمن خطة دائرة الطرق والجسور)، كمكوّن ضمن باب صيانة الطرق والجسور تبويب 65/12/1.

2-   قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع إنشاء الجزء الثاني من مقطع الطريق داخل حدود محافظة كربلاء بطول 9 كم، ضمن خطة محافظة كربلاء.

3-   الموافقة على تخويل وزارة الإعمار والإسكان والأشغال والبلديات العامة، صلاحية تكليف إحدى شركات الوزارة لتنفيذ المشروع، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وبهدف تنفيذ القرار 215 لسنة 2009، الذي يتعلق بضوابط استيراد المركبات، وجّه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من دائرة المرور العامة، والكمارك ونظيرهما في إقليم كوردستان، لغرض إعداد مشروع قرار متفق على ضوابطه وتعليماته في المركز والإقليم لضمان التنفيذ.

كذلك، فقد أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23035 ط) لسنة 2023، بشأن استعمال الغاز وقودًا لمركبات النقل، التي تنص على تقديم وزارة المالية الدعم المالي من خلال صرف مبالغ الدعم السنوي المقدمة من الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز وفقًا لسقف الإنتاج، المقدرة بخمسة مليارات و250 مليون دينار، سنويًا عن فارق سعر الشراء عن سعر بيع المنظومة فقط، لضمان استمرار عمل الشركة المذكورة آنفًا وعدم التأثير على نشاطاتها الأخرى، وذلك بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023.

وتأكيداً للتوجه الحكومي الخاص بالاعتماد على الطاقة البديلة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، الذي دققه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النوّاب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما أقر المجلس مجموعة من التوصيات تضمت ما يأتي:

إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد حول تأكيد العمل بقرار مجلس الوزراء (427 لسنة 2012)، بشأن تأمين المبالغ اللازمة وتحويل بدلات الإيجار للمدارس العراقية في (موسكو، بوخارست، صوفيا، نيودلهي).

إقرار توصيات اللجنة الوطنية العليا لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية في وزارة الصحّة على مقترح قانون التعديل الأول، لقانون عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنع الاتّجار بها، رقم (11) لسنة 2016، وإرسالها إلى مجلس النواب، مـع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأقرّ مجلس الوزراء توصيتي وزارة الخارجية، بشأن فتح قنصلية عامة لجمهورية باكستان الإسلامية في محافظة النجف، وإعادة فتح قنصلية عامة لجمهورية العراق في مدينة كراتشي الباكستانية، استنادًا إلى قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008، واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام/ 1963.

وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة الموافق 5/ 6/ 2023، وتأكيداً لنهج الحكومة المتصاعد في زيادة زخم العمل البيئي والمناخي، بوصفه أولوية مهمة في البرنامج الحكومي، وبدعم وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، فقد أطلقت وزارة البيئة ستراتيجية الحد من التلوث البيئي، تضمنت إجراءات ومشاريع آنية ومستقبلية قابلة للتنفيذ وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحماية نوعية الهواء والماء والتربة، والسيطرة على التلوث الكيمياوي والإشعاعي والبيولوجي، والإدارة المثلى للنفايات، والتوجه إلى الطاقة المتجددة وخفض السيطرة على الانبعاثات الناتجة من قطاع الطاقة والصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني والرقابي واتباع النهج التشاركي في التنفيذ، متضمنًا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وجميع الجهود الرامية للحد من التلوث البيئي.