تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، من ضبط (٧) مسؤولين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء بالأنبار مُتلبّسين بتنظيم (١٠) سلف شراءٍ وهميَّةٍ تمَّ تنظيمها خلافاً للقانون.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معـرض حديثها عن تفاصيل عمليَّتي الضبـط، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وفق بيان ورد لوكالة نون الخبرية، أنَّ "فريقاً من مكتب تحقيق الهيئــة في الأنبار تمكَّن من ضبط (٢٤) سلفةً في مُديريَّة بلديَّة ناحية الوفاء تمَّ صرفها بموجب مُسمسكاتٍ وأوليَّاتٍ وأوامر غير أصوليَّةٍ، ومبالغ تُقدَّرُ بأكثر من (٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠) خمسمائة مليون دينارٍ عراقيٍّ، وعلى إثر ذلك قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ إيداع الأوليَّات لدى شعبة التدقيق الخارجيّ؛ لغرض التدقيق".

وتابعت الدائرة، أنَّ "فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط (٧) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء، من بينهم: مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة".

وأردفت، أنَّ "المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ، لافتةً إلى أنَّ ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط (١٠) سلفٍ بحوزتهم".

وأشار البيان إلى " تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".