بقلم: علي حسين

غريبة هي أخبار هذا العالم، فبينما تمضي الانتخابات التركية بهدوء، ويعترف السلطان القوي أردوغان بالنتائح التي ستجعله يخوض الانتخابات مرة ثانية ويطمئن الشعب التركي من إنه سيحترم إرادة البلاد حتى لو خسر الانتخابات، نجد مجموعة من النواب والسياسيين ومن يتبعهم يشنون حملة ضد النائب سجاد سالم لأنه طالب بأن تسيطر الدولة على السلاح المنفلت، وأن تخضع جميع المؤسسات الأمنية لسلطة الحكومة، فيما الناطق السابق عبد الكريم خلف، يصول ويجول في الفضائيات يشتم كل من يقول إن تظاهرات تشرين كانت من أجل الوطن ومحاربة الفساد. عجيبة امور البعض حين ينزعج من اصرار نائب على دعم الجيش والقوات الامنية.

سيضحك قارئ عزيز حتماً ويقول: يارجل كتبت عشرات المقالات عن النواب والسياسيين، لكن في النهاية هم الباقون وأنتم معشر الكتاب مصيركم النسيان.

سأقول للقارئ العزيز؛ ياسيدي أتمنى عليك أن لا تصدق كاتباً مثل جنابي، يجد سلوته وراحته في متابعة مؤتمرات "أبو مازن" أحمد الجبوري!!.

كان محمد الماغوط محباً لوطنه وشعبه، لكنه في لحظة من الغضب هتف عالياً "سأخون وطني" فهو عاش الحزن، وذاق مرارة السجون، وكان أجمل ما فيه سخريته من كل شيء، من الوطن الذي أراد له الساسة أن يتحول إلى منجم للنكات، مثل النكتة التي أطلقها ريان الكلداني عندما طالب بأن يحتل مكان الكاردينال ساكو.

لا يريد ان يؤمن ساستنا بأن الديمقراطية ليست شعارات يتغنى بها في الفضائيات، ثم يذهب أصحابها مساء كل يوم إلى عشيرتهم، وليست آيديولوجيا تُقرأ في الكتب، ولا حرباً باردة بين العشائر، إنها عدالة اجتماعية ورقيّ إنساني ونزاهة وطمأنينة.

لا أنباء، فنحن الشعب الوحيد الذي يضحك عندما يقرأ خبراً يقول إن الرئاسات الثلاث اجتمعت وتدارست وقررت أن تعلن "حصر السلاح بيد الدولة".. أما كيف، والسلاح مزدهر بجميع أنواعه: قنابل يدوية، رشاشات، صواريخ، وأيضاً مدرعات إذا تطلب الأمر.

يا سادة "حصر السلاح بيد الدولة"، هذا أقصى ما ما يتمناه نائب، يجد في دعم الاجهزة الامنية واجبا وطنيا .. أليس من حق نائب منتخب ان يطالب بان يكون للجيش الدور المحوري في التصدى للتجاوزات الامنية؟، في هذه اللحظات علينا جميعا نقف احتراما وتقديرا لكل نائب قرر ان يتصدى لسرطان الفوضى.

يكره مسؤولونا الأرقام إلا أرقام التأييد، وحسابات البنوك والسيطرة على المشاريع والمقاولات.. كل أرقام أخرى مرفوضة ومكروهة، لأنها جزء من المؤامرة الدولية على التجربة الديمقراطية في العراق أرقام الأموال المنهوبة، أرقام الأموال التي صرفت على مشاريع وهمية، أرقام الفقر والمهجرين والكفاءات التي شُرّدت، تقارير البطالة الفساد والتزوير، أرقام علينا ألا نقترب منها.