أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، البت بالطعن بدستورية قانون الضمان الصحي.
وذكر اعلام المحكمة في بيان، أن " المحكمة الاتحادية العليا نظرت الدعوى بالعدد 60/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بدستورية بعض مواد من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 ".
وقررت المحكمة بحسب البيان، "رد دعوى المدعي (أياد جعفر علي أكبر) بخصوص الطعن بدستورية أحكام المادة (16- ثالثاً – أ) من قانون الضمان الصحي رقم (22) لسنة 2021 لعدم وجود مخالفة دستورية".
وأضاف ان "المحكمة حكمت بعـدم دستورية المادة (9 – أولاً – (ج) و (س))، وعبارة (أو أجنبي) من المادة (15 – اولاً)، والمادة (16 – ثانياً ورابعاً)، وعبارة (ويكون قرارها نهائياً) من البند (ثالثاً) من المادة (18)، والمادة (27- ثالثاً – أ)، والمادة (36- أولاً) من قانون الضمان الصحي آنف الذكر ، وصدر الحكم بالاكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات".
أقرأ ايضاً
- المحكمة الاتحادية ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
- نصيف: البرلمان سيصوت قريبا على قانون استرداد الاموال المهربة للخارج
- النزاهة: فرض رسوم وصرف "10" مليارات دينار منها لمجلس محافظة كربلاء السابق خلافا للقانون