كشفت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط تجاوزاً في الصرف وتزويراً بعشرة مليارات دينارٍ في دائرة الصحَّة، ومخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ لمجمعٍ سكنيٍّ في محافظة النجف.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة - التخطيط المالي، تمكن من ضبط أوليَّات صرف مبلغ (9,073,704,459) مليارات دينارٍ أكثر من مبلغ التخصيصات الماليَّة التي تمَّ رصدها للعام 2021"، مُشيرةً إلى أنَّ "الدائرة خالفت تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحاديَّـة، وقامت بالصرف دون توفُّـر الاعتماد الماليِّ".

وأضافت إنَّ "الفريق ضبط معاملات الصرف المُزوَّرة الخاصَّة بالكشوفات والتخمين في مستشفى الإمام السجَّاد، مُبيّنةً أنَّ قيمة الكشوفات المُزوَّرة التي بلغت أكثر من (700,000,000) مليون دينارٍ، يفوق كثيراً مبلغ الأعمال المُنفَّذة"، لافتةً إلى "توقيع الكشوفات التي تمَّ إعدادها بشكلٍ سريٍّ بأسماء ثلاثة مُوظَّفين في المستشفى دون علمهم، مع وجود تشابهٍ بالكتابات والتواقيع المُثبتة في وصولات الشراء، وعروض الأسعار التي يُفترَضُ أنَّها صادرة عن جهاتٍ مختلفةٍ".

وأوضحت أنَّ "فريقاً مُؤلَّفاً من مُحقّقي المكتب انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة النجف وهيئة الاستثمار في المحافظة، وتمكَّن من ضبط أوليَّات مشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ عن طريق الاستثمار، بعد قيام الشركة المُنفّذة باستلام أرض المشروع في شمال المحافظة، في حين إنَّ الإجازة الاستثماريَّـة الصادرة عن الهيئة الوطنيَّة للاستثمار في بغداد تشير إلى أنَّ موقع المشروع جنوب المحافظة"، لافتةً إلى أنَّ "الأرض المُستلمة لم يتم الإعلان عنها كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، ولا تُوجَدُ موافقة من مُديريَّة البلديَّات العامَّة بذلك"، مُشدّدةً على أنَّ "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق النجف أشار إلى مخالفاتٍ مرتكبةٍ من قبل المحافظة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار والبلديَّة والتخطيط العمراني في المحافظة، فيما قرَّرت محكمة بداءة النجف وقف إجراءات منح الإجازة الاستثماريَّـة لحين حسم الدعوى".

وفي مُديريَّة البلديَّة، تمَّ "ضبط مُعقّبين اثنين، يدَّعي أحدهما أنه محامٍ، بحوزتهما معاملات شراء عقاراتٍ تحمل أختاماً وتواقيع مُزوَّرة تُنسَبُ عائديَّـتها إلى مُوظَّفي شعبة الأملاك في البلديَّـة"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين يستعملان الأختام والتواقيع في معاملات شراء قطع أراضٍ وفق المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013)، لافتةً إلى أنَّ "قيمة العقارات التي تمَّ ضبط معاملاتها تُقدَّرُ بــ (1,000,000,000) مليار دينار، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (290) من ق.ع.ع، بحسب البيان.