قرر الادعاء العام احالة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى التحقيق بقضية إستهداف "قادة النصر" و"انتهاك سيادة مطار بغداد" بصفته رئيساً لجهاز المخابرات.

وأظهرت وثائق رسمية صادرة عن رئاسة الادعاء العام كشف عنها النقاب اليوم الأحد، وصادر في الرابع من نيسان الجاري، إن رئاسة الادعاء العام وفي ردها على كتاب النائب حسين مؤنس، قد وجهت محكمة التحقيق الاتحادية باتخاذ الإجراءات القانونية بصدد ما جاء بالإخبار موضوع بحث الكتاب واعلامنا بالسرعه الممكنة.

وكان مؤنس قد طلب من رئيس جهاز الادعاء العام بتحريك شكوى قضائية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي جاء فيها أنه "استنادا للصلاحيات المنوطة بالجهاز المتمثلة بحماية نظام الدولة وأمنها والحرص على المصالح العليا للشعب والحفاظ على أموال الدولة والقطاع العام، وكذلك الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع على الأفعال الجرمية نتقدم بطلبنا هذا راجين اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي وذلك لإهماله الجسيم وتقصيره مع بعض موظفي الجهاز المكلفين بشأن عدم تقديمه المعلومات الأمنية اللازمة الى القائد العام للقوات المسلحة لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة التي من شانها منع تعريض سلامة الطيران المدني في مطار بغداد الدولي للخطر بتاريخ 3/1/2020 نتيجة القصف الصاروخي الأمريكي بالطائرات المسيرة والتي تمخض عنها استشهاد نائب رئيس هيئه الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وضيف العراق الجنرال قاسم سليماني ورفاقهم وإحداث العديد من الاضرار العمدية بالمال العام فيما يتعلق بالعجلات العائدة لهيئة الحشد الشعبي التي كانت تقل لهم".

المصدر: شفق نيوز