تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقابلة تلفزيونية عن وجود شبكة واسعة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة متورطون بشكل أو بآخر في التغطية على الفاسدين ومن نهبوا المال العام، مشيرا إلى أن بعض المتورطين في نهب المال العام يشاركون في العملية السياسية الحالية، ملمحا إلى أن رؤوسا كبيرة ستسقط قريبا.

وتوعد بالمحاسبة هؤلاء ومن ضمنهم المتورطون في ما بات يعرف إعلاميا بـ"سرقة القرن" والتي تتعلق باختفاء 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.

واعتقلت هيئة النزاهة العراقية المكلفة بمتابعة ملفات الفساد العديد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين في الحكومة السابقة التي قادها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بينهم أحد كبار مستشاريه الماليين.

وتعهد السوداني في مقابلة مع قناة 'الجزيرة' القطرية تناقلت مضمونها وسائل إعلام محلية، بمحاسبة أسماء كبيرة ممن يثبت تورطها في "سرقة القرن"، معتبرا أن أكبر تحد يواجهه العراق هو الفساد.

وقال، إن "الجزء الأكبر من الفساد محمي من الواجهات السياسية أو الرسمية"، مضيفا أنه "لم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته في الفترة السابقة، في حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعي بسبب غياب المحاسبة".

وتابع متحدثا عن سرقة القرن "فيها حماية وغطاء رسمي حكومي والقضاء يتحدث عن وجود شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة أسهموا بالتغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على هذه الأموال".

وتعتبر مكافحة الفساد في العراق من أكبر التحديات التي تواجهها حكومة السوداني وتختبر المحاسبة والملاحقات القضائية قدرة رئيس الحكومة على وضع حد لاستغلال النفوذ والكسب غير المشروع.

وشدد رئيس الوزراء العراقي على أن هذه القضية (سرقة القرن) ما لم تكن فيها محاسبة واستردادا للمال العام، "فأي حديث عن مكافحة سيكون عبثا وضحكا على الذقون".

وذكّر السوداني المدعوم من قوى الإطار التنسيقي الذي يضم الأحزاب الشيعية الموالية لإيران باستثناء التيار الصدري، بأنه كان واضحا منذ البداية ووجه مجلس القضاء العدلي بأن "أيا كان المتورط في القضية مهما كان موقعه أو صفته أو قربه من هذه الجهة أو تلك، أنتم بحكم القانون تقومون بإصدار أمر القبض وأنا المعني بجلبه سواء داخل العراق أو خارجه".

وقال في رده على سؤال حول توقعاته لاحتمال سقوط رؤوس كبيرة ومآلات القضية "نعم.. هناك أسماء كبرى في هذه السرقة الكبيرة. ويجب أن يحاسبوا لأنه لا وجود لخطوط حمراء"، مؤكدا أن "بعض المتورطين في صفقة القرن يشاركون بالعملية السياسية الحالية وسيتم الإطاحة بهم قريبا".

وكان قد تم الكشف لأول مرة عن سرقة القرن وهي واحد من كبرى قضايا الفساد المالي في العراق، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بينما أثارت القضية غضبا في العراق الذي شهد مرارا احتجاجات مناهضة للفساد وتطالب بمحاسبة الفاسدين.