بقلم: د. بلال الخليفة

التاريخ التشريعي للبترودولار
1 – قانون المحافظات
للعلم اقر المشرع العراقي في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 في المادة (11/ثانيا/8) بان أحد مصادر تمويل المحافظة هو تخصيص خمسة دولار عن كل برميل نفط خام منتج وخمسة دولارات عن كل برميل من النفط يكرر في مصافي المحافظة وخمس دولارات عن كل مئة وخمسين مترا مكعبا من الغاز الطبيعي.
2 – موازنة عام 2010

وكانت المرة الأولى التي يتم ادراج مادة تخص البترودولار في الموازنة العامة الاتحادية، ففي المادة رقم (43/أولا) نصت على الاتي:
((يتولى وزير المالية تحويل مبلغ ما يعادل
• دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة
• دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة
• دولار عن كل 150 متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في المحافظة
وتخصص في موازنة المحافظة المعنية ويتم تحويل المبالغ شهريا وتجري التسويات النهائية وفق نتائج تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي)) انتهى النص.
وفيه إلزام واضح جدا حتى انه جعل التحويل للمبالغ شهريا.
3- موازنة عام 2011
في المادة (25/رابعا) تضمنت أيضا نفس الأرقام في الموازنة السابق لكن بدون ذكر للتحويل الشهري، ولكن هنا اضافت شيء جديد وهو (وفقا للنسب السكانية لكل محافظة) وهذا امر غريب كيف يتلاءم الشرطان من كمية العوائد ونسبة السكان.
4 – موازنة عام 2012
في المادة (12/ثانيا) وهنا تم إضافة شيء اخر مع حذف البقية عدا النسب، وهو إضافة مستحقات المشاريع للعامين الماضيين الذين لم يتم ادراجهم.
5 – موازنة عام 2015،
في المادة (2/أولا/هـ) تم تخفيض قيمة البترودولار الى 2 دولار لكل برميل منتج من النفط الخام و2 دولار لكل برميل مكرر و2 دولار لكل 150 متر مكعب منتج من الغاز. كما أضاف شي اخر وهو ان يكون الصرف هو تريليون وسبعمائة مليار كمشاريع للمحافظات والاقاليم المنتجة من أصل التخصيصات المشار اليها في أولا من الموازنة والمتبقي من التخصيصات يكون من الزيادة في الإيرادات النفطية.
6 – موازنة عام 2016
في المادة (2/أولا/هـ)، تم إعادة 5 دولار لكل برميل منتج وبرميل مكرر. واما المبلغ فأصبح تريليون وستمائة وثمانون دينار.
7 – موازنة عام 2017
في المادة (2/أولا/هـ)، تم استبدال قيمة 5 دولار الى 5% من قيمة كل برميل منتج من النفط الخام او برميل مكرر من النفط وكذلك عن 150 متر مكعب قياسي من الغاز وهنا تم وضع سقف اعلى مبلغ ممكن ان يتم تحويلة لأي محافظة وفق البترودولار وهو (423) مليون دولار سنوي. يخصص مبلغ 500 مليار من أصل التخصيصات في أولا من الموازنة.
8 – موازنة عام 2018
في المادة (2/أولا/هـ)، وهنا الفقرة مشابهه للعام السابق عدا المبلغ المخصص هو 400 مليار دينار.
9 – موازنة عام 2019 وعام 2021
في المادة (2/أولا/هـ)، وهنا الفقرة مشابهه للعام السابق عدا المبلغ المخصص هو ألف مليار دينار.
10 – موازنة عام 2023
المادة (2/أولا/ 5/أ) من الموازنة العامة المقترحة الى مجلس النواب نصت الاتي:
تعتمد نســـــبة (5%) خمســة من المائة (من ايرادات النفط الخام) بالســـــعر المحدد في الموازنة العامة (المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة و(5%) خمسة من المائة ( من ايرادات النفط الخام المكــرر فــــي مصافي الإقليم والمحـافظـات) بـالســـعر المحـدد في الموازنـة العـامـة و(5%) خمســــــة من المـائـة (من إيرادات الغـاز الطبيعي المنتج في الإقليم والمحافظات المنتجة بالســـعر المكافئ لبرميل النفط على أســـاس الســـعر المحدد في ً الموازنـة العـامـة ، على أن يخير الإقليم و وعلى أن المحـافظـة المنتجـة في اختيـار إحـدى الايرادات المنتجـة آنفـا يخصــص مبلغ مقـداره (2000000000) ألف دينـار ( اثنـان ترليون دينـار)، بصــفـة مشــاريع الى الإقليم والمحافظات المنتجة من أصـــل التخصـــيصـــات المشـــار إليها بالبنـــد) أولا -أ-) من المادة (2) آنفا وللإقليم والمحافظة حـــق التصــــرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) خمسين من المائة ( من التخصيصات المشـــــار اليها آنفا لغرض اســـــتيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للإقليم أو المحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضــــــــى خارج العراق أو للنفقات الجارية بحســــــــــب احتياجات الإقليم أو المحافظات، وتكون أولوية الانفلاق للمناطق الأكثر تضـررا من انتاج وتصـفية النفط ولمشـاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التســـــــويات الحســـــــابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موازنة الســنة اللاحقة بما فيها مســـتحقات المحافظة للســـنوات الســابقة التي لم يجر تخصـــيص مبالغ لها والمدققة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

الخلاصة
1 – نصت على ان تكون مبالغ البترودولار هي نسبية والبالغة 5% من السعر المثبت بالموازنة لا السعر الحقيقي الذي يتم البيع فيه لان الغالب هو كون السعر المثبت في الموازنة يكون مبني على اسوء سيناريو محتمل وبالتالي يكون اقل بكثير عن السعر الحقيقي.
2 – ان موضوع البترودولار لم يتم الالتزام فيه ابدا ومنذ تشريعه والخلل يؤشر على المحافظات التي لم تطالب بحقها كما يفعل الإقليم وممثليه في البرلمان.
3 – اشارت الفقرة أعلاه الى ان المحافظة من الممكن ان تستغل جزء من المبلغ في استيراد الطاقة الكهربائية وكان الاجدر ان يكون في استثمار محطات الطاقة الكهربائية لا استيرادها.
4 – ترخيص الحكومة في صرف مبلغ البترودولار على أمور هي غير استثمارية وهذا يعني ان سياسة الحكومة تؤكد على ريعية النظام الاقتصادي في البلد.